أحمد البطراوي مؤسس منصة مصر العقارية دق ناقوس الخطر تتعلق بتفاقم أزمات القطاع العقاري في مصر، وأوضح أن غياب العدالة في مؤتمر العقود وضعف احتجاج السوق تركه في حالة الفوضى يدمر حقوق حقوقهم، ويضعان المطورين الجادين أمام تحديات الحرية. وتأكد بتدخلك وأوراقي العاجلة لضبط الأمور الموضعية لهذا القطاع.
في حديثه عبر مداخلة هاتفية كلمة أخيرة وصف البطراوي عقود المقاولة بين المطورين والمشترين بعقود الإذعان التي تنحاز لطرف واحد أي المطور، حيث يتم وضع جميع العناصر بشكل منفصل دون تحقيق الزجاجة بين الحقوق الالتزامات. وطرح فكرة إنشاء عقد توحيد توحيده جهة مثل وزارة الإسكان أو اتحاد المطورين، على عقود معتمدة في إيجارات الوحدات السكنية بحيث يضمن حماية كلا الطرفين ويوضح حقوق الذين غالبا ما يوقعون على عقود طويلة دون إدراك كامل لمضمونها.
قرر البطراوي أيضا عن استيائه الشديد من غيابهم لبعض الاتفاقيات حيث تواجه المشترون غرامات وفوائد مالية عند تأخرهم حتى وقت واحد عن توقف الأقساط، في حين لا تفرض أي خاصة على المطورين تأخيرهم إلى نصف الوحدات مما قد يصل أحيانا إلى عام أو أكثر، واقترحت أن تبدأ نصوصا تصفية بتعويضات فورية للمشترين سواء إيجار الوحدة غير المسلمة أو نسبة الفائدة التي تُفرض عليهم عند تأخر الدفع.
فيما يتعلق بفوضى التسويق العقاري ركز البطراوي على ظاهرة تواجد عدد من الوسطاء غير المرخصين الذين يروجون وعوداً خادعة للمشترين، وفي هذا السياق دعا إلى وضع نظام ترخيص يستخدمم تشكيل الوساطة العقارية ولزم الوسطاء بمسؤوليات التحكم في اتجاه المعلومات التي تعتمدها للمشترين، يؤثرون على حماية حرية من هذه الفوضى التي تُضِر بمصداقية السوق.
ويقول البطراوي كذلك على أنه تطبيق نظام مصنف للمطورين المتميزين على قدراتهم المالية وسابقة أعمالهم لتصنيف الشركات إلى مثل أ، ب، ج. ولأنها تحظى بأهمية خاصة فيما يتعلق بالبيع على اقتراح الورقة النائب النائب المطورين من بيع المشاريع إلا بعد تنفيذ نسبة معينة منها، تباين في أن يمنح المطورون ذوو الخبرة والسمعة تسهيلات أكبر مما ينتج حصريا والثقة لدى المستثمرين والأجانب.
مبادرة البطراوي السوق تحتاج ماسة إلى هيئة رقابية مستقلة مستقلة تعمل على تنظيم الحليب وتطبيقات القوانين بحزم وعلى الجميع دون استثناء، بالإضافة إلى أن هذه الهيئة يجب أن تساهم في حل الصراع بين المطورين والمشترين بسرعة أكثر كفاءة من القضاء التقليدي من التنوع الذي يشترك فيه السوق.
ولما البطراويه مؤكد على أن النشاط التجاري لن يعود بالنفع فقط على أساس سيسهم إيجابيا في حماية المطورين، إذ سيعمل التنظيم التنظيمي الحازم على ممارسة الممارسات التجارية والدخل على السوق واعتبر أن تطبيق عقد المحايدة وتشريعات رقابية يزيدان البداية نحو سوق عقاري عادل ومستدام يشهد ثقة المستثمرين مع أطيافهم في السوق المصري.
