على الرغم من التكهنات بوجود فقاعة عقارية بسبب المشاريع المدعومة من مستثمرين خليجيين على الساحل الشمالي والبحر الأحمر في مصر، يؤكد خبراء السوق أن العقارات المصرية تعتمد على أسس قوية ولا تعاني من فقاعة وشيكة.
الزيادة في الأسعار تُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف البناء والتمويل مع استمرار الطلب المحلي والخارجي ودعم استثماري خليجي يعزز السوق، عبد الرحمن خليل خبير التطوير العقاري، ينفي وجود مؤشرات على أزمة وشيكة مشيدًا بمكانة العقارات كجزء أساسي من النسيج الاجتماعي والاقتصادي المصري، ويرى أن السوق المحلية مدفوعة بالطلب الفعلي وليس المضاربة المفرطة.
الاستقرار الاقتصادي الذي تحقق عام 2025 ساعد في انتعاش القطاع مع تجاوز المبيعات للمتوسط التاريخي واعتبار العقارات وسيلة تحوط ضد التضخم، مشاريع تنموية كبرى وأهمية متزايدة لسوق البحر الأحمر تضيف كذلك لديناميكية السوق.
صفقات ضخمة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار والتطوير في “علم الروم” بما يقارب 30 مليار دولار تؤكد على جاذبية القطاع للمستثمرين الأجانب ومساهمته في توسعة التنمية الحضرية في البلاد، كما أن منطقة البحر الأحمر مرشحة للمنافسة بقوة مع الساحل الشمالي بين عامي 2026 و2027.
وفقاً لمحمود جاد فإن موقع مصر الاستراتيجي وسكانها يشكلان قاعدة قوية لنمو القطاع، مدعوماً بتحسن الاستقرار الاقتصادي والثقة المتزايدة للمستثمرين المحليين والأجانب، رغم المخاطر المحتملة التي يمكن إدارتها كما أن قطاع السياحة يواصل دعم المشاريع العقارية خاصة الساحلية.
تحسن أداء القطاع انعكس إيجابياً على مؤشرات سوق الأسهم مع ذلك لا تزال بعض شركات العقارات مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بسبب القلق المستمر من احتمالات تكون فقاعة.
