استعرض أحمد البطراوي رئيس منصة مصر العقارية فكرة تطبيق عقد موحد بين المطورين العقاريين والمشترين استنادًا لنماذج عالمية مثل عقد FAR/BAR في الولايات المتحدة، أوضح أن العقد ملزم للطرفين مع فرض عقوبات على المخالفين، كما يتم تحميل المسؤولية لمن يستخدم عقدًا غير معتمد.
أضاف البطراوي أن هذا النموذج يحقق العدالة حيث يمكن للمطور سحب الوحدة ومقاضاة العميل إذا تأخر في التزاماته وبالمثل يتعرض المطور لعقوبات شديدة إذا أخل بشروط البناء، وأشار إلى وجود جهات مختصة تنظم العلاقات لتجنب القضاء المدني وردًا على سؤال الإعلامي أحمد سالم بشأن المطورين الذين يتلقون أموالًا دون تنفيذ المشاريع، نفى البطراوي حدوث ذلك، مشيرًا لوجود إطار تشريعي يُلزم المطورين بتوثيق التعاملات وفتح حساب ضمان بقيمة 30% كحد أدنى من المشروع، تُصرف بناءً على جدول تنفيذي معتمد.
من جانبه طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، أكد عدم وجود عقد موحد عالمي في غالبية الدول وشدد على أهمية التركيز على تنظيم البنود الأساسية للعقد وفقًا لخصوصية كل مشروع، وعن إنشاء جهة رقابية للتعاملات العقارية أوضح أنه يعمل على تأسيس اتحاد للمطورين لتنظيم القطاع مشيدًا بدور رخصة اتحاد المقاولين وداعيًا إلى تصنيف المطورين حسب قدراتهم وسجلهم.
شكري أشار إلى أن أي مخالفة ستواجه بعقوبات تتراوح بين تخفيض الدرجة وسحب الرخصة كما أوضح أن الغرفة التي تضم 15500 عضو تخطط لتطبيق إجراءات صارمة لتنظيم القطاع بسبب تأثير أي خلل صغير على هذا المجال الكبير.
