أبرز أحمد البطراوي رئيس ومؤسس منصة مصر العقارية أن القطاع العقاري لديه القدرة على أن يصبح أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي من خلال التوسع في التصدير، وأشار إلى أهمية استكمال منظومة التشريعات والرقابة مشدداً على أن وجود عقد عقاري موحد يحمي حقوق كل من المواطن والمطور يعد خطوة ضرورية، إلى جانب إلزام المطورين بتوفير ملاءة مالية لا تقل عن 30% قبل البدء في أي مشروع مما يسهم في تعزيز الثقة وضمان استقرار السوق.
خلال حديثه لبرنامج ستوديو إكسترا أوضح البطراوي أن مصر حققت حوالي 500 مليون دولار من صادرات العقارات خلال العام الماضي مع استهداف الوصول إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2025، واصفًا هذا الرقم بالمتواضع مقارنة بالإمكانات الحقيقية للسوق، وأضاف أن استكمال القوانين وتفعيل حسابات الضمان سيتيح لمصر القدرة على مضاعفة هذه الأرقام بشكل كبير، كما أكد أهمية جذب المستثمرين الأجانب كمصدر حيوي للعملة الصعبة، مشيراً إلى أن توفير بيئة قانونية مستقرة وآمنة سيشجع دخول صناديق استثمارية ضخمة ستضخ مليارات الدولارات في السوق المحلي.
