أكد أحمد البطراوي، رئيس ومؤسس منصة مصر العقارية، أن السوق العقاري قادر على أن يكون أحد أهم مصادر الدخل القومي من خلال التصدير، لكنه يحتاج إلى استكمال المنظومة التشريعية والرقابية، موضحًا أن وجود عقد عقاري موحد يضمن حقوق المواطن والمطور على حد سواء، إلى جانب إلزام المطورين بامتلاك ملاءة مالية لا تقل عن 30% قبل بدء أي مشروع، سيعزز الثقة ويضمن استقرار السوق.
وأضاف البطراوي، خلال حديثه لبرنامج “استوديو إكسترا” على “إكسترا نيوز”، أن مصر حققت نحو 500 مليون دولار من صادرات العقار العام الماضي، بينما تستهدف الوصول إلى 1.5 مليار دولار في 2025، وهو رقم متواضع مقارنة بالإمكانات الحقيقية للسوق.
وأكد أن استكمال التشريعات وحسابات الضمان سيجعل مصر قادرة على مضاعفة هذه الأرقام عدة مرات، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبي يمثل عملة صعبة مهمة، وأن توفير بيئة قانونية آمنة سيجذب صناديق استثمارية ضخمة تضخ مليارات الدولارات في السوق.
