بنك مصر يوقّع بروتوكول تعاون مع شركة إي-سيستماتيك للتكنولوجيا وإدارة المشروعات
بيان صحفي
20 أغسطس 2025
في إطار التزامه بتقديم حلول مبتكرة في مجال التمويل العقاري، وقّع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة إي-سيستماتيك للتكنولوجيا وإدارة المشروعات، المالكة لـ المنصة المصرية الرسمية للعقارات، والتي تُعد أول منصة رسمية متخصصة في القطاع العقاري المصري.
ويهدف هذا التعاون إلى تسهيل وصول العملاء إلى خدمات التمويل العقاري من خلال المنصة، حيث سيتمكن العملاء المهتمون من احتساب قيمة التمويل العقاري التقديرية، والتواصل المباشر مع البنك عبر المنصة الرقمية.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود بنك مصر لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال إتاحة خدمات التمويل العقاري بصورة أكثر سهولة، واعتماد حلول رقمية مبتكرة. كما سيتمكن العملاء الراغبون في شراء الوحدات العقارية من الاستفادة من عروض تمويلية حصرية ومزايا مصممة وفقًا لاحتياجاتهم.
كما يدعم هذا التعاون استراتيجية الدولة للترويج للعقار المصري إقليميًا ودوليًا، لا سيما بين المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، اعتمادًا على الدور الرسمي للمنصة في تنظيم السوق العقاري المصري.
وفي هذا السياق، صرّحت الأستاذة هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، بأن هذا التعاون يأتي في إطار التزام البنك بدعم القطاع العقاري وتيسير الحصول على حلول تمويلية مبتكرة. وأضافت أن هذه الخطوة من شأنها تحسين تجربة العملاء، وتسهيل الوصول إلى التمويل العقاري، بما يعزز جهود الشمول المالي في السوق المصرية.
وأشارت إلى أنه بنهاية يوليو 2025، بلغ حجم محفظة التمويل العقاري لبنك مصر نحو 23 مليار جنيه مصري، استفاد منها أكثر من 150 ألف عميل، وذلك بفضل البرامج التمويلية المتنوعة التي يقدمها البنك لتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية.
ومن جانبه، علّق أحمد البطراوي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنصة المصرية الرسمية للعقارات، قائلًا:
«يمثل التعاون مع بنك مصر نقلة نوعية في السوق العقاري، حيث يتم للمرة الأولى الربط بين بيانات العرض والطلب العقاري وخدمات التمويل العقاري المباشر. هذه الخطوة لا تعزز فقط ثقة المواطنين في المنصة، بل تفتح آفاقًا أوسع أمام المطورين والمستثمرين، وتدعم مكانة مصر كسوق عقاري رائد في المنطقة».
كما أعرب المهندس عصام بهجت، الرئيس التنفيذي للمنصة المصرية الرسمية للعقارات، عن فخره بهذا التعاون الاستراتيجي مع بنك مصر، واصفًا إياه بالخطوة المحورية نحو دمج خدمات التمويل العقاري داخل تجربة البحث الرقمي عن العقارات. وأكد أن هذه الشراكة ستسهم في تبسيط رحلة التملك للمواطنين والمستثمرين، ودعم أهداف التحول الرقمي في السوق العقاري المصري.
ويولي بنك مصر اهتمامًا كبيرًا بالقطاع العقاري، من خلال تقديم برامج تمويلية متنوعة تلبي احتياجات العملاء، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ودعم التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في مصر.
وتُعد المنصة المصرية الرسمية للعقارات أول منصة متكاملة لبيانات العقارات معترف بها رسميًا كمرجع للسوق العقاري المصري. ويمنحها هذا الوضع الفريد، محليًا وعالميًا، مكانة خاصة تجعل تعاونها مع بنك مصر نموذجًا رائدًا للتكامل بين القطاعين المالي والعقاري، بما يعزز الشفافية ويُمكّن المواطنين والمستثمرين من الوصول إلى حلول تمويلية مبتكرة وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
