مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعًا لمتابعة سير العمل في تنفيذ مشروع “منصة مصر العقارية” بغرض فتح أسواق جديدة لتصدير العقار المصري، شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين أبرزهم عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل وشريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالإضافة إلى عدد آخر من المسؤولين الحكوميين والمختصين.
في بداية الاجتماع أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الطلب المتزايد على العقارات المصرية خصوصًا من دول عديدة، كان الدافع وراء إنشاء منصة إلكترونية تسهل امتلاك العقارات سواء للمصريين بالخارج أو للأجانب، تهدف هذه المنصة إلى استقطاب فئات مختلفة من المشترين وعرض خيارات متعددة تناسب شرائح متنوعة مما يُعزز إيرادات الدولة من النقد الأجنبي. وأكد أن الاستثمار العقاري يمثل أولوية بالنسبة للحكومة لدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية.
عمرو طلعت قدم عرضًا مفصلًا حول خصائص “منصة مصر العقارية” مشيرًا إلى كونها منصة حكومية شاملة تهدف لتصدير العقارات بطريقة آمنة وشفافة، تعتمد المنصة على التكنولوجيا الرقمية ومعايير الحوكمة لحماية البيانات والتحقق من ملكية الوحدات العقارية الموثقة عبر الرقم القومي العقاري، وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي للمنصة يتمثل في تنظيم تصدير العقارات وتحقيق المصداقية وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، مع ضمان إشراف الدولة الكامل بما يتماشى مع قوانين الملكية المصرية.
في المرحلة الأولى أُضيفت أكثر من ثلاثة آلاف وحدة بمدينة العلمين الجديدة للمنصة بعد إصدار الرقم القومي العقاري لها، ومن المقرر أن يشهد المشروع توسعًا في المراحل التالية، ليشمل وحدات في مدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة والشيخ زايد مع إدراج مشروعات لشركات التطوير العقاري الخاصة، كما ستقدم المنصة خدمات إضافية، مثل إخطارات الوحدات الجديدة للمستثمرين وشهادات الصلاحية.
شريف الشربيني تابع خلال الاجتماع مخرجات المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، موضحًا التقدم المحرز في تسجيل الوحدات وتدريب مسوقي العقارات على استخدام المنصة، كما أشار إلى إمكانية طرح وحدات جديدة في مدن عدة قريبًا بعد استكمال بياناتها.
من جانبه تحدث وزير العدل عن مشروع القرار المتعلق بالتصرفات العقارية الذي يشمل جميع التسهيلات اللازمة لتحسين تجربة المشترين وضمان حقوقهم. وأكد الوزير أن هذا التطوير يعزز الأمان القانوني للمشترين ويمنع أي تكرار لبيع الوحدات.
أما وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فقد أشار إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر لجذب الاستثمارات في القطاع العقاري. وتحدث عن جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات المتعلقة بإقامة المستثمرين الأجانب وتسجيل الممتلكات العقارية التي يتم شراؤها عبر المنصة.
وفي السياق ذاته أعرب طارق شكري عن تقديره لجهود الحكومة في هذا الملف مشددًا على أهمية الإسراع بتسهيل إجراءات الإقامة وتعزيز التنسيق بين الحكومة والمطورين العقاريين، كما قدّم عددًا من المقترحات لتعزيز جذب العملاء وتحفيزهم للاستفادة من خدمات المنصة.
الاجتماع انتهى برسائل تؤكد على الدور المحوري الذي ستلعبه منصة تصدير العقار في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
