تتجه السوق العقارية السعودية نحو تحقيق توازنات سعرية جديدة مدفوعة بإجراءات تنظيمية صارمة كان آخرها اعتماد الهيئة العامة للعقار جدول تصنيف المخالفات النظامية بهدف تعزيز ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
وسجلت أسعار العقارات في عدد من أحياء الرياض تراجعاً متفاوتاً خلال الشهر الماضي، بلغ بعضه حتى 36% شمل مناطق مثل المهدية، حطين، القيروان، والعارض، بحسب بيانات منصة “عقار” ووفقاً لما نقلته صحيفة “عكاظ” صرح المختص في الشأن العقاري خالد المبيض بأن ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر يمثل تحولاً جوهرياً في هيكل السوق العقارية، حيث أصبحت القرارات مستندة إلى معطيات تنظيمية واقتصادية واضحة بدلاً من الاعتماد على المضاربات أو التوقعات غير المدروسة.
وأضاف المبيض أن الحراك الحالي يعد تصحيحاً إيجابياً يسهم في إعادة تنظيم العلاقة بين العرض والطلب، كما يعزز كفاءة السوق ويفرز المشاريع ذات القيمة الحقيقية عن تلك التي تقوم على ظروف مؤقتة أو عوامل غير مستدامة.
وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة سوقاً أكثر استقراراً مع تحسن في جودة المنتجات وانضباط أكبر في التسعير، واعتبر أن ذلك سيعود بالنفع على المستفيدين النهائيين وسيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري.
وينص جدول المخالفات الجديد على فرض غرامات تصاعدية في حال زيادة الأجرة دون مبرر أو الامتناع عن تسجيل عقود الإيجار، كما يشمل عقوبات تتعلق بعدم تجديد العقود أو إخلاء المستأجرين بطرق تخالف النظام مع ضمان حق المتضررين في المطالبة بالتعويض.
