نحو المركزي العقاري في السعودية بعد تحقيق التوازن المالي بنسبة جزئية من الدقة إلى التركيز على ضبط التفاصيل العقارية بشكل أفضل، أحد أحدث هذه الخطوات هو تبنّي الهيئة العامة للعقارات جدول تصنيف القواعد النظامية التي تناسب تخصيص بين المديرين والمستأجرين بشكل أكثر عدالة وفعالية.
هذا السياق شهدت مؤشرات العقارات في بعض أحياء الرياض توقفاً لافتات في شهر الماضي حيث سجلت مناطق مثل المهدية، وحطين، والقيروان، والمعارضات وصلت وفيها وصلت إلى 36%، وفقاً للتقارير المديرة عن منصة عقار.
من جهة أخرى تتجهز مدينة القدية لاستقبال زوارها يوم 31 ديسمبر مع افتتاح منتزه Six Flags المنتظر، والذي يتحمل المزيد من الجاذبية والتنويع.
في تعليقه على هذا، فإن كاشير خالد المبيض الخبراء في المجال العقاري، عكاظ إلى التوجه الحالي لضبط الاتفاق بين المدير والمستأجر يُعَد خطوة قوية لإعادة هيكلة سوق العقار السعودي، مشيراً إلى أن الدقة الحالية لم تعد بنى تُجري على المضاربات أو رؤى غير مدروسة بل تعتمد على أسس تنظيمية واقتصادية للمديرية، إلى أن هذه الاختلافات مساراً تصحيحياً تنوع بين العرض والطلب ولا يظهر مدى فعالية المشاريع التي تحدد فعلياً قياس استخدام ضوء الحسابات.
وتوقع المبيض أن تسعير الإيجارات في منطقة الخليج العربي أكبر في المقام الأول فقط في جودة المنتجات العقارية مع المزيد من الانضباط في عملية تسعير الإيجارات، كما أبدى تفاؤله بأن هذه الإصلاحات تستخدم في المقام الأول فقط النهائي وتعزز ثقة المستثمرين في سوق السعودية العقارية.
باستثناء أن جدول فصل المخالفات التي أصدرتها الهيئة العامة للعقارات، فرض غرامات على تجاوزات مثل رفع الإيجارات بشكل غير قانوني وعدم تسجيل عقود الإيجار، كما يغطي المخالفات الأخرى مثل عدم تجديد العقود في موعدها أو المستأجرين بشكل يخالف القوانين لها، علاوة على ذلك حكم الحماية للمتضررين من خلال واشتراكهم من أجل التعويض عن أي اختلاف وقعوا لها.
