تبحث كندا في تخفيف القيود المفروضة على شراء الأجانب للعقارات بدءًا من عام 2027، ضمن جهودها لزيادة المعروض من المساكن مع استمرار العمل بالحظر الحالي حتى نهاية عام 2026.
تخطط الحكومة خلال العام المقبل لدراسة تجارب دولية خاصة النموذج الأسترالي الذي يتيح استثمارًا أجنبيًا محدودًا في العقارات الجديدة ذات الأسعار المرتفعة.
تأتي هذه الخطوة في سياق أزمة إسكان مستمرة حيث لا تزال الأسعار مرتفعة على الرغم من انخفاضها بنسبة 18% عن ذروتها، وتؤكد السلطات أن الحل يتطلب مضاعفة وتيرة البناء لتلبية مستويات الطلب المتزايدة.
تركز الحكومة حاليًا على تعزيز المعروض السكني، مع الإصرار على إبقاء أولوية التملك للكنديين.
