هد التشريع السكني الأمريكي الموجه نحو تخفيف أعباء القدرة على تحمل تكاليف السكن تزايداً في الزخم داخل الكونغرس، حيث يلاحظ المحللون تصاعداً في الدعم من الحزبين، مما يشير إلى إمكانية إقراره خلال العام المقبل.
وأوضح محللو شركة ريموند جيمس أن الجهود لإصلاح قطاعي الإسكان والتمويل قد تلقت دفعاً إيجابياً بفضل الخطوات الأخيرة التي اتخذها الكونغرس، حيث برزت المساكن الجاهزة والمجمعات السكنية كأكثر المجالات استفادة من هذه التحركات.
هذان القطاعان احتلا أولوية في مقترحات مجلسي النواب والشيوخ التي تسعى إلى تسريع وتيرة عمليات البناء وإزالة العوائق التي تعيق العرض العقاري.
خلال هذا الأسبوع، صوتت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب لصالح تمرير قانون الإسكان للقرن الحادي والعشرين بأغلبية ساحقة بلغت 50 صوتاً مقابل صوت واحد فقط، وهو ما اعتبره المحللون علامة إيجابية على النجاح المحتمل لتمرير القانون.
هذا التصويت جاء بعد موافقة مجلس الشيوخ على نسخته الخاصة من التشريع تحت عنوان “الطريق إلى الإسكان”، والذي أُدرج بدوره ضمن نص مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني.
وأشارت شركة ريموند جيمس إلى أن طبيعة المناقشات داخل اللجنة اتسمت بروح التعاون بين الحزبين وبناء الحوار، بالرغم من إقرار المشرعين بأن القانون الحالي يمثل مجرد خطوة أولى وليست حلولاً نهائية هذا الاتجاه يعزز التوقعات بتحقيق تقدم ملموس في إصلاح القطاع السكني في العام المقبل.
يُركز مشروع القانون المقترح في مجلس النواب بشكل رئيسي على تحديث وتبسيط برامج الإسكان الفيدرالية. ،تشمل نقاطه الأساسية تفعيل ممارسات تحسين تقسيم المناطق، وتقديم منح جديدة من وزارة الإسكان والتنمية الحضرية لدعم تصاميم الإسكان الجاهزة والتخطيط الإقليمي، بالإضافة إلى رفع سقف القروض المخصصة لبناء المساكن متعددة الأسر وإجراء تعديلات على الأنظمة الفيدرالية لتقليص فترات الموافقات.
كما يسعى التشريع إلى تعزيز الدور الذي تلعبه المساكن الجاهزة والمُصنعة مسبقاً من خلال إزالة بعض الشروط الهيكلية الحالية، وتحديد وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بصفة الجهة التنظيمية الأساسية لهذه الفئة.
