تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مستجدات تنفيذ منصة مصر العقارية لتصدير العقار بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الطلب المتزايد على العقارات المصرية خصوصًا من بعض الدول موضحًا أن إنشاء المنصة يهدف إلى تسهيل تملك العقارات للمصريين بالخارج والأجانب من خلال تقديم وحدات متنوعة تلبي مختلف الفئات، وأكد أن المنصة تعد أداة مهمة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي في سياق اهتمام الحكومة بتطوير ملف الاستثمار العقاري الذي يشهد نموًا كبيرًا.
على الجانب الآخر استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خصائص المنصة الجديدة موضحًا أنها تعتمد على نظام رقمي آمن يتماشى مع معايير الحوكمة وحماية البيانات، بالإضافة إلى ارتباطها بالرقم القومي العقاري لضمان توثيق الوحدات والتحقق من ملكيتها كما أكد أن الهدف الرئيسي للمنصة هو تنسيق تصدير العقارات تحت إطار تنظيمي موحد يعزز الشفافية ويضمن حماية حقوق المستثمرين وبناء الثقة الدولية في السوق العقارية المصرية.
وذكر الوزير أن المنصة بدأت مرحلتها الأولى من خلال توفير أكثر من 3,000 وحدة سكنية بمدينة العلمين الجديدة وحصولها على أرقام قومية عقارية، مشيرًا إلى أن المراحل المستقبلية ستشهد توسيع النشاط ليشمل مدن جديدة ومشروعات لمطورين معتمدين من القطاع الخاص.
من جانبه قدم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان تقريرًا عن تقدم العمل في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، أوضح أن المرحلة الأولى تضمنت إصدار الأرقام القومية العقارية لوحدات العلمين الجديدة والانتهاء منها في سبتمبر الماضي جنبًا إلى جنب مع تنظيم ورش تدريب لشركات التسويق العقاري على استخدام المنصة، كما أكد أن المرحلة الثانية تتضمن إدخال وحدات بمناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة وغيرها، بهدف إدراجها ضمن المنصة قريبًا.
وأشار إلى إجراء التعاون مع البنك المركزي المصري لتحديد آليات فتح وإدارة الحسابات المصرفية للمطورين بغرض تنظيم التدفقات المالية المعنية ببيع الوحدات للأجانب، مؤكدًا على أهمية دور المنصة في دعم الاحتياطي النقدي للدولة.
وفي السياق ذاته أعلن المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن اكتمال مشروع قرار بشأن تنظيم التصرفات العقارية لتيسير الإجراءات وضمان حقوق المشترين، بما يساعد على توفير العملة الأجنبية ومنع أي ازدواجية في بيع الوحدات.
من جهته شدد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر لجذب الاستثمارات العقارية، مشيرًا إلى الجهود الحكومية الرامية لتسهيل الإجراءات وتقديم خدمات شاملة عبر منصة مصر العقارية لتلبية احتياجات المستثمرين ودعم السوق العقاري.
