أفادت هيئة الاستثمار أن شركات التكنولوجيا العقارية العالمية PropTech تُعد من القطاعات الاستراتيجية التي تجمع بين التكنولوجيا والعقارات حيث تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين كفاءة التطوير العقاري، دعم التحول الرقمي للمدن الجديدة،وجذب استثمارات ذات قيمة عالية وذلك ضمن رؤية مصر 2030 وسعي الدولة نحو تعزيز مفهوم المدن الذكية وتطوير البنية التحتية الرقمية.
شارك حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار في مؤتمر NeoGen للتكنولوجيا العقارية والمدن الذكية المستدامة الذي نُظم برعاية الغرفة التجارية الكندية وشهد حضور قيادات حكومية ورجال أعمال، يأتي ذلك كجزء من جهود مصر المستمرة في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم التحول الرقمي في قطاع التطوير العقاري.
أوضح حسام هيبة أن التوجه التكنولوجي يتسم بطبيعته غير التقليدية وسرعة تطوره مما يستدعي اعتماد سياسات تشريعية وتنظيمية مرنة تلائم هذا التحول، وأضاف أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مُمثلةً بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تسعى باستمرار لتحديث وتطوير بيئة العمل من خلال إصدار قوانين ولوائح تدعم هذا الفكر الحديث كما أكد أن دعم القطاعات التقنية المتقدمة يمثل أولوية للدولة المصرية في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تدير وتنسّق الحوافز عبر آليات مثل نموذج الشباك الواحد، إلى جانب توفير الرخصة الذهبية لمشروعات PropTech الاستراتيجية، والتي تهدف إلى تسهيل عمليات التأسيس والتشغيل علاوةً على تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص الرقمية ولفت إلى توافر نظم استثمارية متنوعة تشمل المناطق التكنولوجية، المناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية وفقًا لطبيعة النشاط.
وذكر أن الشركات العاملة في هذا المجال يمكنها الاستفادة من حوافز مالية وضريبية متميزة تشمل خصومات ضريبية على التكاليف الاستثمارية، إعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق إلى جانب نظم جمركية مبسطة على المعدات والبرمجيات. كما أشار إلى وجود حوافز إضافية للشركات التي تركز على البحث والتطوير أو نقل المعرفة والتكنولوجيا أو تلك التي تدعم التعاون بين المطورين العقاريين وشركات التكنولوجيا.
وفي ختام حديثه أكد رئيس الهيئة على اهتمامها بتفعيل دور وحدة الدعم الدائم للشركات الناشئة وتعزيز عمل مركز تسوية منازعات المستثمرين لما لهما من أهمية في دعم بيئة الاستثمار وضمان استقرار المستثمرين، كما أشار إلى انخفاض ملحوظ في عدد الشكاوى والمشكلات الواردة خلال الفترة الأخيرة مقارنةً بمراحل سابقة وهو ما يعكس نجاح المنظومة المتكاملة التي تنفذها الدولة وقدرتها الفعّالة على حل تحديات المستثمرين وبناء الثقة مع الجهات الحكومية.
