طارق شكري رئيس غرفة مطوري العقارات مع الاتحاد غير المصري، المشارك في معاناة تطبيق عقد عقاري موحد في جميع المشاريع بسبب تنوع سوق واختلاف المشاريع ونماذج التطوير، المعرفة أن نموذجًا تعاقديًا متوازنًا يحدد حقوق والتزامات المطورين والمشترين قد يكون أكثر عملية.
شكري ثانيًا أن سوق دولًا كثيرة تعتمد على عقدًا على التمييز والحماية جميعًا، كما تشدد على أهمية دور اتحاد المطورين في تنظيم من خلال نظام تقسيم المساهمين على ملاءتهم المالية وقدراتهم وأدائهم السابقين، مع إمكانية التصنيف الرئيسي أو سحب التراخيص عند التقصير.
أحمد البطراوي مؤسس منصة عقارية تتحدث عن تجارب دول أخرى مثل الولايات المتحدة التي تعتمد عقودًا موحدة ولازمة قانونيًا، بحيث تكون هذه العقود تتطلب الزجاجًا بين حقوق المطورين والمشترين، مدعومة بهيئات تنظيمية حل شرعية خارج القضاء التقليدي، وهو ما يفتقده السوق المصري.
ولم يتم شكري بالإشارة إلى الالتزام التام في مصر لتوثيق المقاولات المطورة عبر الدولة، بما في ذلك ما يتطلبه حسابات ضمان أن تعلن فيها 30% من جودة المشروع على الأقل، مع الخضوع لعمليات السحب للرقابة ومنع استكمال واستكمال المشاريع
