مع تزايد الاهتمام بدمج تطبيق Zillow مع منصة ChatGPT، أكدت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين دعمها للتقنيات الحديثة التي تُعزز تجربة المستهلكين، شريطة التزام هذه التقنيات بالقواعد المحددة لأنظمة MLS واتفاقيات ترخيص البيانات.
في بيانها الصادر يوم الثلاثاء، علّقت الرابطة على إطلاق تطبيق جديد على الذكاء الاصطناعي مخصص للإدراج العقاري، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم فوائد ملموسة للمستهلكين. إلا أن على أنظمة قوائم العقارات المتعددة تقييم هذا التطبيق بعناية لضمان توافقه مع القواعد والإجراءات المعمول بها.
تقنيات الذكاء الاصطناعي المُعتمدة على النماذج اللغوية الكبيرة، مثل ChatGPT وClaude، تُستخدم كأدوات بحث تساعد في تقديم معلومات حول العقارات المتاحة للبيع أو الإيجار في مناطق محددة. ومع ذلك، ليتمكن المستخدم من عرض قوائم المنازل أو اتخاذ خطوات عملية، كان من الضروري الخروج من أداة الذكاء الاصطناعي والانتقال إلى مواقع ويب أخرى.
أعلنت شركة Zillow في وقت سابق عن توفر تطبيقها الخاص على منصة ChatGPT التابعة لشركة OpenAI. وأوضحت أنه بمجرد بدء محادثة على ChatGPT بكتابة كلمة “Zillow”، يتم تشغيل التطبيق تلقائيًا لتقديم قوائم عقارات حقيقية مدعومة بصور، خرائط، وأسعار. كما يمكن للمستخدمين الانتقال بسلاسة من التطبيق لحجز جولة أو التواصل مع وكلاء العقارات أو أكثر.
أثار هذا التطبيق جدلاً بين مسؤولي أنظمة MLS وخبراء الصناعة، حيث طُرحت العديد من الأسئلة حول توافق التطبيق الجديد مع سياسات الخدمة والقواعد الخاصة بعرض البيانات IDX.
وفي سبيل تقديم رؤية واضحة بشأن الموضوع، نشرت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين بيانًا توضح فيه موقفها من استخدام التكنولوجيا في القطاع العقاري وتأكيدها على الالتزام بالقواعد والاتفاقيات. وأشارت إلى أن الابتكارات الحديثة من شأنها تحسين البحث عن العقارات وزيادة ظهور قوائم البيع المُدرجة بنظام MLS إذا تم استيفاء المتطلبات اللازمة. كما أكدت أهمية الحصول على موافقات وسطاء الإدراج واعتماد اللوائح المحلية للحيلولة دون إساءة استخدام البيانات.
وأضاف البيان أن كل نظام MLS مسؤول عن تقييم التطبيقات التي تعتمد على بياناته لضمان الامتثال للسياسات والقوانين المعمول بها. ويشمل ذلك تحديد ما إذا كانت البيانات تُنقل لطرف غير مفوض، ومدى استيفاء العرض لمتطلبات الإفصاح والشروط المحددة في قواعد IDX، مع مراعاة الضوابط الموضوعة لعرض البيانات عبر الأجهزة المحمولة ضمن السياسة الحالية.
في الختام أكدت الرابطة التزامها بمراقبة تطورات استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة داخل القطاع العقاري. وستواصل العمل مع الأطراف المعنية لتقديم الدعم والتوجيهات والموارد التعليمية التي تُسهم في تطوير هذا المجال بشكل يحقق توازنًا بين الابتكار وحماية حقوق المستهلكين وأعضاء الرابطة.
