اجتمع كبار المطورين والمستثمرين وخبراء القطاع في منتدى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيويين لمناقشة الفرص والتحديات في سوق العقارات المصري، مع التركيز على العقارات السياحية وتصدير العقارات. وأكد المنتدى على تعزيز تنافسية مصر عالميًا، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من المشاريع الوطنية الكبرى إلى جانب الحلول الرقمية لدعم النمو المستدام.
قال أمير سامي، رئيس مجلس إدارة شركة Business Bay Developments، إن الشركة تهدف إلى تقديم عقارات تجارية وسياحية بمعايير عالمية مصممة لأسواق التصدير. وأبرز سامي مناخ مصر المتميز، وجاذبيتها السياحية القوية، وبيئة الاستثمار الجاذبة، مشيرًا إلى أن العقارات نصف المنجزة غير مناسبة للمشترين الدوليين.
وأشار إيهاب العبيدي، الرئيس التنفيذي لشركة Rayn Developments، إلى الأسس القوية لمصر، بما في ذلك الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي الاستراتيجي، لكنه أشار إلى أن مصر تمتلك فقط 2.5% من تجارة العقارات العالمية البالغة 250 مليار دولار. ودعا إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتقديم حوافز ضريبية، ودعم حكومي لمعالجة النقص في حوالي 200,000 وحدة فندقية.
وأكد وسام طايِل، رئيس مجلس إدارة Tayel Group، أن تصدير العقارات يمثل مصدرًا رئيسيًا لتدفقات العملة الأجنبية. ولفت إلى الإمكانات الاستثمارية في صعيد مصر، مشيرًا إلى الطلب المرتفع من الجامعات والترفيه، موصيًا بتفعيل نموذج الشقق الفندقية لتلبية احتياجات 500,000 زائر عربي سنويًا للمنطقة. ودعا طايِل إلى دعم الحكومة لتسهيل تحويل الوحدات السكنية والإدارية إلى استخدام فندقي.
وأشار معتز أمين، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Prime Hospitality Management Group، إلى أن اللوائح الحديثة تسمح بترخيص الوحدات السكنية والإدارية كوحدات فندقية وفق معايير السلامة والأمن والنظافة، دون رسوم على الوحدات التي تزيد عن ثماني وحدات وتدار بواسطة شركات متخصصة.
وأوضح عبد العزيز الكفراوي، مستشار الاتحاد الأفرو-آسيوي للمستثمرين، أن القطاع صدّر وحدات بقيمة 1.9 مليار دولار. وشدد على الحاجة إلى هيئة تنظيمية متخصصة وخطة رئيسية واضحة لجذب المستثمرين الأجانب، خصوصًا في صعيد مصر.
وسلط أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس التمويل العقاري – الأولى، الضوء على دور التمويل العقاري في توثيق الملكية القانونية وطمأنة المستثمرين الأجانب من خلال سجل الملكية الأجنبية، مؤكدًا أن خدمات ما بعد البيع لا تزال تمثل تحديًا رئيسيًا للقطاع.
واتفق المتحدثون على أهمية معايير التشطيب، والهوية المعمارية، والالتزام بمعايير السلامة من الحرائق، والنماذج التشغيلية الاحترافية لتعزيز قيمة العقار وجاهزيته للتصدير. كما أبرز العديد منهم الدور المتنامي لتقنية العقارات (PropTech) والحلول الرقمية وإدارة الأصول المتكاملة في تشكيل مستقبل التطوير العقاري.
واختتم المنتدى بالإشارة إلى أن تصدير العقارات لم يعد يقتصر على البناء فقط، بل يتطلب النجاح إنشاء أصول متكاملة مدعومة رقميًا توفر قيمة مستدامة، وتحسن تجربة المستخدم، وتعزز مكانة مصر كوجهة تنافسية للاستثمار العقاري العالمي.
