صفحة المقال

مقال

الصين تواجه دعوات عاجلة لاتخاذ سياسات لاحتواء سوق العقارات

بينما يسعى قطاع العقارات في الصين لاستعادة الاستقرار، يدعو الخبراء إلى إجراءات أسرع وأقوى لتعزيز الثقة في السوق، تشمل تخفيف قيود شراء المنازل في المدن الكبرى، وخفض معدلات الرهن العقاري بشكل إضافي، وتوسيع جهود الحكومة لشراء الوحدات السكنية غير المباعة وتحويلها إلى مساكن ميسرة.

جاءت هذه التوصيات بعد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الأخير في بكين، الذي وضع استقرار سوق العقارات ضمن أولويات أجندة الصين الاقتصادية لعام 2026، مؤكدًا على ضرورة اعتماد استراتيجيات مخصصة لكل مدينة لإدارة المعروض الجديد، وتصريف المخزون، وتشجيع مشتريات الحكومة للوحدات القائمة لصالح برامج الإسكان المدعوم.

يشير الاقتصاديون إلى أن سوق العقارات له تأثير مباشر على ثروة الأسر وسلوك الاستهلاك. وأوضح روبن شينغ، كبير الاقتصاديين في مورغان ستانلي بالصين، أن العقارات السكنية تشكل جزءًا كبيرًا من ثروة الأسرة، وانخفاض أسعار المنازل يقلل من الشعور بالثروة، ما يؤدي إلى تراجع الثقة المالية، وزيادة الادخار الاحترازي، وتثبيط الإنفاق الاستهلاكي.

وبما أن الحكومة تهدف صراحة إلى زيادة حصة الاستهلاك الأسري من الناتج المحلي الإجمالي ضمن خطتها الخمسية، يرى المحللون ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تراجع السوق وتخفيف أثره على الإنفاق.

الصين تواجه دعوات عاجلة لاتخاذ سياسات لاحتواء سوق العقارات

أشار وانغ تشينغ، كبير محللي الاقتصاد الكلي في Golden Credit Rating International، إلى أن تخفيف قيود شراء المنازل في بكين وشنغهاي وشنتشن يمكن أن يرسل إشارة واضحة على التزام الحكومة باستقرار القطاع.

ورغم إزالة بعض القيود في المناطق الطرفية ولغير المقيمين، فإن المناطق الأساسية ما تزال مقيدة. وأكد أن استقرار هذه المدن الكبرى حاسم كونها بمثابة مؤشرات للسوق الوطنية، وأن أي تحسن فيها قد يخلق أثرًا إيجابيًا على المدن الأصغر. كما أوصى وانغ بخفض معدلات الرهن العقاري بشكل مستهدف، وتقديم دعم فائدة مالي، وخفض كبير في الضرائب والرسوم على معاملات العقارات لتقليل تكاليف الاقتراض وتحفيز الطلب.

سلط يوان هايكسيا، عميد China Chengxin International Credit Rating، الضوء على أن معدل التحضر في الصين لا يزال أقل بحوالي 15 نقطة مئوية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، مع توقع وصول نحو 300 مليون “مواطن جديد” من المهاجرين والسكان الجدد في المدن، ما سيخلق طلبًا مستدامًا على السكن.

وأكد أن توفير حوالي 100 مليون وحدة سكنية مدعومة حكوميًا لهذه الفئة لا يقل أهمية عن ملكية المنازل التجارية. وأوصى بتسريع مشتريات الحكومات المحلية للمخزون غير المباع لتحويله إلى مساكن عامة تتماشى مع اتجاهات التحضر والنمو السكاني.

أبرز يان يوجين، نائب رئيس معهد E-House للأبحاث والتطوير، أهمية تحويل الوحدات في المدن الكبرى ذات الطلب المرتفع إلى مساكن إيجارية ميسرة للشباب والمهاجرين الحضريين، مع تبسيط معايير الأهلية. كما يمكن تخصيص جزء من المساكن المملوكة للدولة لإعادة تصميمها لشقق صديقة لكبار السن أو تخصيصها لمجتمعات الرعاية المسنين، لمواجهة تحديات الشيخوخة السكانية.

بينما يواجه سوق العقارات في الصين ضغوطًا قصيرة الأجل نتيجة تباطؤ الأسعار وتراجع المعنويات، يؤكد الخبراء أن دمج الإجراءات المستهدفة، وتخفيف الرهون العقارية، وشراء المخزون من قبل الحكومة، والتخطيط طويل الأمد لتلبية التحضر والتحولات الديموغرافية أمر ضروري لاستعادة الاستقرار ودعم نمو مستدام في القطاع.

أحمد البطراوي

الخبير العقاري والرائد في قطاع العقارات، أحمد البطراوي، أتم بنجاح صفقات عقارية بقيمة تزيد عن مليار دولار أمريكي. وهو معروف بكونه مؤسس Arab MLS ومبتكرًا في المجال الرقمي. أحمد البطراوي هو المالك الوحيد لحقوق منصة MATRIX MLS الخاصة ببرنامج CoreLogic العقاري.
لنتحدث!

هل ترغب في معرفة المزيد؟

استكشف قوائم عقارية حصرية، واطّلع على أحدث معلومات السوق العقاري.