أكد أحمد البطراوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة مصر العقارية، أن ملف التصدير الأصلي المصري يحتاج إلى عاملين أساسيين ونجاحه، وهما: وجود عقد عقاري المتجانس لجميع العمليات، واستخلاص حساب ضمان للمطورين، مع منع أي مطور من قبل تحديد هذا الحساب، وذلك بفضل التمويل على أموال العملاء وتنوع السوق العقاري.
تمكنه من وضع استراتيجية وخططها المستقبلية، وأوضح البطراوي أن التركيز على خدمات تعزيز الخدمات الرقمية المتكاملة للمستثمرين والمطورين، من خلال تقديم حلول مبتكرة للمشروعات العقارية المبتكرة والشفافة. بالإضافة إلى أن خطة التطوير تشمل قاعدة المستخدمين، وإدخال أدوات تحليلية متكاملة، والتعاون مع المطورين الفعالين العقاري، لدعم رقمنة السوق والمتنوعة وإدارة جديدة ومتنوعة لمختلف الفئات.
الأطفال البطراوي إلى التحديات التي تواجهها المنصة خلال فترة طويلة، من أفراد طاولات السوق، المبتدئين، وحاجز الثقة بين المستخدمين. وأوضح أن البارت فشل في التوصل إلى هذه التدابير من خلال تطوير أدوات رقمية، وبالتالي تجربة المستخدم، لا يوجد في التعاملات، بما في ذلك المساهمة في بناء بيئة عقارية رقمية موثوقة وآمنة.
يشير البطراوي إلى أن السوق يعمل على تقديم حلول للمستثمرين بالكامل والأجانب، بما في ذلك المساهمة في رفع مستوى الثقة في العقار العقاري المصري، مع التركيز على استدامة النمو بقيمة حقيقية لتمييز، سواء المطورين أو العملاء أو المستشارين.
ويواجه الأطفال أيضًا تحدي إشال من بعض السماسرة والمستفيدين السابقين من العمليات التقليدية، الذين كانوا يربحون من الفوضى ولا مانع من الطروحات السابقة. إدخال البطراوي أن البناء نجح في منع هذه المحاولات باستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة للإسكان ساهم في ضبط طلب الوحدات والقضاء على المخالفات والتجاوزات السابقة، ما إنتاج مصداقية المنصة أمام جميع المستثمرين.
وأضاف البطراوي أن رؤية المنصة طويلة الأمد ترتكز على رقمنة السوق العقاري بالكامل، وربط المستثمرين بالمطورين بشكل مباشر وآمن، وتوفير بيانات دقيقة بدقة عن المشاريع المتاحة وأسعارها وآليات التمويل، وهو ما يمثل نقل شبكة الإنترنت في إدارة العقارات في مصر وفق ما يماثل العالمية.
ملخص، وشدد البطراوي على أن منصة مصر العقارية ليست مجرد أداة رقمية للعرض والبيع، بل تمثل ابتكارات استثمارية عقارية، وفيها للابتكار في القطاع العقاري المصري، تهدف إلى بناء سوق أكثر شفافية واستقرار وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية بما في ذلك رؤية الدولة في تطوير القطاع العقاري وعظيمة الاستثمار للمستثمرين والمطورين على حد سواء.
