تراجعت أسعار المنازل في الصين خلال ديسمبر منهية عاماً صعباً لقطاع العقارات الذي يعاني من أزمة ديون متفاقمة، ووفقاً لبيانات رسمية انخفضت أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة بنسبة 0.37% مقارنة بشهر نوفمبر بعدما تراجعت 0.39% الشهر السابق، أما المنازل المعاد بيعها فشهدت انخفاضاً بنسبة 0.7%، وهو الأكبر منذ 15 شهراً.
قطاع العقارات في الصين يواجه تحديات مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات بسبب أزمة الديون التي أنهكت شركات التطوير الكبرى، “تشاينا فانكي” أكبر مطور عقاري سابقاً تتفاوض مع حاملي السندات لتجنب خطر التخلف المالي في حين تم تصفية “جينغروي هولدينغز” مؤخراً في هونغ كونغ.
دعوات لتحرك أكثر حزماً
ذكر لو تينغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في نومورا في مذكرة حديثة أن بكين لا يمكنها تحمل استمرار تراجع قطاع العقارات إلى أجل غير مسمى، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ خطوات أكثر حسماً لتحقيق استقرار فعلي في القطاع العقاري وفي الاقتصاد بشكل عام.
وفي الشهر الماضي أكد القادة الصينيون التزامهم بتعزيز الدعم السياسي لسوق الإسكان مع التركيز على تشجيع شراء المخزون القائم من المساكن بهدف تخفيض الفائض.
من جهة أخرى يدرس واضعو السياسات خيارات إضافية من بينها تقديم إعانات للرهونات العقارية لدعم مشتري المنازل الجدد، وفقًا لما ذكره أشخاص مطلعون على الموضوع خلال شهر نوفمبر.
توقعات قاتمة للأسعار والقطاع المصرفي
توقع جون لام، رئيس أبحاث العقارات في الصين بشركة “يو بي إس” استمرار تراجع أسعار المنازل لمدة لا تقل عن عامين، وذكر أن قيم المنازل المستعملة في المدن الكبرى انخفضت بأكثر من الثلث منذ ذروتها.
كما حذرت وكالة “فيتش” في أكتوبر من انخفاض مبيعات المنازل الجديدة من حيث المساحة بنسبة إضافية بين 15% و20% قبل استقرار القطاع، مشيرة إلى أن الديون المتعثرة المرتبطة بالعقارات ستظل بمستويات مرتفعة العام المقبل.
