أطلقت دبي المرحلة الثانية من مشروع ترميز العقارات في خطوة جديدة لتعزيز الاستثمارات ودمج التقنيات الحديثة في السوق العقاري المزدهر، وتسمح المرحلة الجديدة التي تبدأ في 20 فبراير بتداول وإعادة بيع الرموز العقارية ضمن سوق ثانوية منظمة، بعد نجاح المرحلة التجريبية التي انطلقت العام الماضي بالتعاون مع الجهات التنظيمية.
ويعتمد الترميز على تحويل الأصول العقارية إلى رموز رقمية مسجلة بتقنية البلوك تشين ما يتيح للمستثمرين امتلاك حصص جزئية من العقارات دون شرائها بالكامل، ويسهّل عمليات البيع والشراء.
وتتوقع دائرة الأراضي والأملاك أن يصل حجم سوق ترميز العقارات إلى 60 مليار درهم بحلول 2033، بما يعادل 7% من إجمالي معاملات الإمارة، وتأتي الخطوة في ظل الأداء القوي للسوق العقاري حيث تجاوز عدد الصفقات العام الماضي 270 ألف معاملة بقيمة 917 مليار درهم، بنمو 20%.
وأكدت الدائرة أن المشروع يُنفذ تدريجياً لضمان الامتثال التنظيمي وبناء ثقة المستثمرين، ضمن خطة طويلة الأجل لترسيخ مكانة دبي كمركز لتقنيات العقارات المتقدمة.
