أطلقت الهيئة العامة للعقارات في السعودية منصة “العقارات السعودية” بوابة رقمية تُمكّن غير السعوديين من تملك العقارات بشكل رسمي، تأتي هذه الخطوة استعداداً لتطبيق قانون تملك العقارات لغير السعوديين المقرر دخوله حيز التنفيذ في يناير 2026، تهدف المنصة إلى تسهيل الإجراءات، تعزيز الشفافية، وتحسين جاذبية السوق الاستثمارية.
يعكس هذا المشروع جزءاً من إصلاحات سوق العقارات في المملكة حيث يوفر القانون الجديد إطاراً واضحاً لتملك الأفراد والكيانات الأجنبية عقارات في مناطق محددة وفق شروط محددة ومتطلبات رقابية، كما تتضمن المنصة وظائف شاملة مثل تصفح العقارات، التحقق من الأهلية، تسهيل التواصل مع المطورين، ودمج العمليات مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
توفر المنصة عملية رقمية موحدة تقلل التحديات الإدارية وتعزز الشفافية وثقة المستثمرين، كما تُقدم للمطورين فرصة للوصول إلى جمهور دولي ضمن إطار قانوني يضمن الامتثال، يُتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز البيئة الاستثمارية السعودية وجذب المستثمرين الأجانب لدخول السوق العقاري المحلي.
