وصلت أسعار الإيجارات في كوينزلاند إلى مستويات قياسية مع عدم وجود بوادر لانخفاضها قريبًا حيث أصبحت بريسبان والمناطق المجاورة تسجل متوسط إيجار أسبوعي يبلغ 670 دولارًا أستراليًا، وفي تطور لافت صارت إحدى المناطق أغلى حتى من سيدني التي يبلغ متوسط الإيجار فيها 760 دولارًا أسبوعيًا.
على سبيل المثال شهدت جولد كوست ارتفاعًا حادًا في الإيجارات، ليصل متوسط السعر الأسبوعي إلى 850 دولارًا أستراليًا (ما يعادل أكثر من 44 ألف دولار سنويًا)، متجاوزةً بذلك سيدني.
أما عن المتوسط العام للإيجارات في كوينزلاند عند 670 دولارًا أسبوعيًا (أي نحو 35 ألف دولار سنويًا) فقد أصبح يمثل عبئًا ثقيلاً على العديد من الأسر حيث يستنزف الإيجار الآن أكثر من ثلث دخلها مما يضعها ضمن حالة “الضغط الناتج عن الإيجار” وتتصدر كوينزلاند قائمة الولايات الأسترالية من حيث ارتفاع معدلات الإيجار.
في بريسبان تحديدًا ارتفع متوسط الإيجار للمساكن بمقدار 3.1% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وبنسبة 6.3% على مدار عام 2025 مما عزز سمعة المدينة كواحدة من أكثر الأسواق السكنية تحديًا في أستراليا، ووفقًا لآن فلاهيرتي كبيرة الاقتصاديين في مجموعة REA فإن قلة تحسين الظروف المستقبلية في جميع أنحاء الولاية باتت واضحة.
أوضحت فلاهيرتي أن وتيرة ارتفاع أسعار المنازل والإيجارات فاقت بكثير زيادة الأجور، مما أدى إلى إنفاق الأسر نسبًا أكبر من دخولها الشهرية على السكن مقارنة بالسنوات الماضية.
أما المناطق الشمالية مثل كيرنز فقد شهدت بدورها قفزة بنسبة 4.2% خلال الربع الأخير و8.7% سنويًا، لترتفع الإيجارات إلى 625 دولارًا أسبوعيًا ما يمثل زيادة إضافية قدرها 2600 دولار سنويًا كذلك، حتى في تاونزفيل ارتفعت الإيجارات بمعدل سنوي بلغ 10% لتصل إلى حوالي 550 دولارًا أسبوعيًا.
أكدت فلاهيرتي أن أزمة الإيجار أصبحت قاعدة أكثر مما هي استثناء الآن حيث إن دفع أكثر من ثلث الدخل للإيجار بات أمراً يعاني منه عدد متزايد من الأسر، ما يعكس الطبيعة الضاغطة للوضع.
حتى الإيجارات التقليدية الأرخص نسبيًا مثل الوحدات السكنية لم تسلم من هذه الأزمة حيث شهدت إيجارات الوحدات السكنية في بريسبان زيادة بنسبة 8.3% خلال العام لتتفوق على معدل الزيادة في المنازل الذي بلغ 6.2%، وأرجعت فلاهيرتي هذا الاتجاه إلى نقص المعروض واستمرار الطلب داخل المناطق الحضرية.
ورغم الأزمة الحالية أشارت فلاهيرتي إلى بعض الأمل مع زيادة نشاط المستثمرين العقاريين مما قد يساعد على تخفيف النقص في المساكن المتوفرة للإيجار مستقبلًا، كما أن برامج حكومية مثل برنامج الإيداع بنسبة 5% قد تساعد على تقليل الطلب عبر تقديم فرص ملكية منزلية بديلة للمستأجرين الحاليين.
ختامًا توقعت فلاهيرتي أن يستمر ارتفاع الإيجارات بوتيرة أقل حدة مقارنة بالسنوات السابقة ورغم تباطؤ التصاعد الذي حدث في 2022 و2023، إلا أن الأسعار ستواصل الصعود حتى عام 2026 مما يبقي الضغط على سوق الإيجار مستمرًا ولكنه أكثر استقرارًا نسبيًا.
