شهدت السوق الأمريكية خلال العام الماضي أعلى مستوى من بناء منازل “الطبقة المتوسطة المفقودة” منذ فترة ما قبل الركود الكبير وفقاً للجمعية الوطنية لبناة المنازل (NAHB)، وبلغ إجمالي المشاريع السكنية التي تضم بين وحدتين وأربع وحدات نحو 19,000 وحدة ما يعادل حوالي 5,000 مشروع في كل ربع من السنة، باستثناء الربع الثالث الذي سجل تباطؤاً طفيفاً، وتعرف هذه المساكن متوسطة الكثافة مثل المنازل المتلاصقة والدوبلكس وغيرها من مشاريع صغيرة متعددة العائلات، بـ”الطبقة المتوسطة المفقودة” لأنها عادةً ما تمثل الخيار الأول للشباب الباحثين عن منازل بأسعار معقولة.
على الرغم من استقرار الرقم مقارنة بالربع الأخير من عام 2024 إلا أن هذا المستوى يُعتبر الأعلى منذ عام 2007، على سبيل المثال شهد عام 2024 انخفاضاً طفيفاً حيث تم بدء 18,000 وحدة في هذا القطاع وفي الوقت ذاته، أوضح جويل بيرنر كبير الاقتصاديين في موقع Realtor.com أن هذا النوع من الإسكان يحظى باهتمام متزايد، خاصة في المناطق الحضرية التي يتم فيها استبدال المنازل العائلية القديمة بمشاريع أصغر كما أشار إلى أن بعض تطويرات الضواحي تشمل مزيجاً من الوحدات المتلاصقة والمنازل العائلية، مما يعزز قابلية السكن بأسعار معقولة في مناطق يصعب على الشباب الوصول إليها بطرق تقليدية.
ترجع الجمعية الوطنية لبناة المنازل هذا التباطؤ في النمو إلى القيود المفروضة على تقسيم المناطق مؤكدةً أن الحل يكمن في إجراء إصلاحات حكومية شاملة لهذه القوانين، ومع ذلك يبقى سوق الإسكان بشكل عام يعاني من أزمات ملحوظة حيث أشار تقرير فجوة العرض السكني لعام 2026 الصادر عن موقع Realtor.com إلى وجود عجز يُقدّر بـ4.03 ملايين وحدة سكنية نتيجة انخفاض وتيرة البناء خلال العام الماضي.
من جانبه صرح إد برادي رئيس معهد بناة المنازل بأن أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع هو عبء اللوائح التنظيمية مؤكداً أن انخفاض أسعار المساكن مرتبط بزيادة الخيارات السكنية الميسورة التكلفة، وأضاف أن تلبية احتياجات هذه الشريحة السكانية المهمّشة سيعود بالنفع على النظام بأكمله، إذ يؤدي عدم تمكين الأفراد من الانتقال إلى ملكية منازلهم إلى زيادة الضغط على سوق الإيجارات وارتفاع تكاليفها بشكل غير مبرر.
