كشف مصدر حكومي عن تعثر الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، لفرض ضريبة تصل نسبتها إلى 100% من قيمة العقارات المشتراة من قبل مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب صعوبة تأمين الدعم السياسي الكافي من أحزاب الأقلية لتمرير هذا الاقتراح.
الخطة التي جرى الإعلان عنها في يناير 2025 هدفت بشكل أساسي إلى تقليل التنافس بين المستثمرين الأجانب ذوي الدخل المرتفع والمواطنين المحليين خاصة في ظل أزمة الإسكان الحادة التي تعاني منها البلاد، الأزمة أدت إلى انخفاض معروض الإيجارات إلى النصف منذ بداية الجائحة، مما تسبب في موجة استياء شعبي عارمة.
وفي تصريحات سابقة أشار سانشيز إلى أن الخطوة نحو فرض قيود فعلية على مشتري العقارات من خارج الاتحاد الأوروبي تهدف إلى التصدي لعمليات “المضاربة العقارية”، ومع ذلك تواجه هذه الخطط البرلمانية تحديات كبيرة تحول دون تنفيذها بسهولة رغم الحاجة الماسة لتوفير مساكن بأسعار معقولة في بلد يُعتبر ثاني أكثر وجهة سياحية شعبية على مستوى العالم.
