ذكرت وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيف الائتماني أن حدوث تصحيح حاد في سوق العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2026 يبدو غير مرجح، نظرًا لاستمرار العوامل التي تعزز نشاط القطاع العقاري.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث أن أسعار العقارات في الإمارات شهدت ارتفاعًا منذ عام 2021، مدعومة بالنمو السكاني القوي، والطلب المتزايد من المستثمرين، إضافة إلى استمرارية اهتمام المشترين الأجانب.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتمكن السوق من استيعاب معظم الوحدات السكنية الجديدة المقرر تسليمها بين عامي 2026 و2027 بفضل الزخم السكاني الحالي، وهو ما يقلل من خطر زيادة العرض، ورغم قوة الأداء في السوق السكني توقعت الوكالة أن يشهد نمو الطلب والأسعار تباطؤًا خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 24 شهرًا القادمة.
كما أكدت أن القطاع العقاري في الإمارات لا يزال يتأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية، نظرًا للطبيعة المفتوحة للاقتصاد وارتفاع نسبة الاستثمارات الدولية في العقارات السكنية. ومع ذلك، توقعت أن تظل المخاطر على البنوك محدودة نسبيًا، نظرًا لأن غالبية الصفقات على الخارطة تُنجز نقدًا، فيما تشكل مبيعات السوق الثانوية الممولة عبر قروض الرهن العقاري نحو 30% إلى 40% فقط من السوق.
وأضافت الوكالة أن انكشاف القطاع المصرفي على قطاعي العقارات والبناء انخفض إلى 14% من إجمالي محفظة الإقراض حتى نهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ20% في عام 2021. ولفتت إلى أن المطورين العقاريين حققوا استفادة كبيرة من الإيرادات القياسية وسرعة تحصيل المدفوعات النقدية خلال السنوات الثلاث الماضية، مما ساهم في تعزيز تدفقاتهم النقدية.
