شهد السوق العقاري في تركيا تغيرات جذرية خلال السنوات الأخيرة، حيث لم تعد أسعار العقارات المنخفضة السمة المميزة التي اعتادت عليها السوق سابقًا. عوضًا عن ذلك، يشهد القطاع في الوقت الراهن ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وزيادة في الضرائب، إلى جانب تطبيق قوانين أكثر صرامة تنظم هذا المجال، وفق ما ورد في تحليل نشره موقع TEKCE المتخصص بالعقارات.
فيما يخص ديناميكيات السوق، أشار التقرير إلى أن سوق العقارات التركي انتقل من مرحلة المضاربة السريعة، التي كانت تستهوي المستثمرين الباحثين عن أرباح قصيرة الأجل، إلى مرحلة جديدة تعتمد على استراتيجيات استثمار طويلة الأمد وأكثر حذراً. وبدأ المستثمرون يتجهون نحو استراتيجيات تقييم مدروسة مع تركيز أكبر على العوائد المستقبلية الممتدة لسنوات طويلة تصل إلى خمس أو عشر سنوات.
شهد العام الحالي بدء العمل بنظام تقييم عقاري جديد، الأمر الذي ساهم في قفز أسعار العقارات بشكل كبير، حيث سجلت بعض الأحياء في مدينتي إسطنبول وإزمير زيادات تتراوح بين 300% و500%، خصوصاً في المناطق ذات الطابع الراقي. هذه الطفرات الكبيرة لم تقتصر على تحول القيم السوقية فقط، بل ظهرت آثارها بشكل ملموس في زيادة الضرائب ورسوم نقل الملكية، إضافة إلى التزامات الميراث. كما أصبح إلزاميًا تسجيل العقود الإيجارية رقميًا عبر منصة الحكومة الإلكترونية، وهو ما يعزز الشفافية ويحد من محاولات التهرب الضريبي.
ورغم الارتفاع الكبير في التكاليف، لا يزال الطلب على العقارات قوياً ودائماً. فقد ارتفعت تكاليف البناء بنسبة تقارب 650% بين عامي 2021 و2025، ما أدى إلى تباطؤ إطلاق مشاريع جديدة بشكل كبير. ونتيجة لذلك، فإن المعروض الحالي من الوحدات السكنية يغطي نصف الطلب السنوي فقط. المدن الكبرى، التي تتسم بارتفاع معدلات الهجرة الداخلية والسياحة النشطة، تواجه ضغطًا مستمرًا يعزز من ارتفاع الأسعار. ومن ثم، يرى كثيرون أن احتمالية انخفاض الأسعار في المستقبل القريب تظل غير واقعية.
وعلى الصعيد الكلي للاقتصاد التركي، تتوقع المؤشرات تحقيق نمو يصل إلى نحو 3.9% وانخفاض معدل التضخم إلى نطاق ما بين 16% و21%. ومع استمرار المواطنين في اعتبار الاستثمار في العقارات وسيلة آمنة لمواجهة التقلبات الاقتصادية والتضخم، يبرز القطاع العقاري كخيار جذاب يوفر قيمة مستدامة تمتد لما يتجاوز حدود الأرقام إلى القيمة الحقيقية للأصول.
