ارتفعت ثقة شركات بناء المنازل الأمريكية بشكل طفيف في مارس مما يعكس استقراراً محدوداً في قطاع الإسكان، ومع ذلك تظل تحديات القدرة على تحمل التكاليف وعدم اليقين الاقتصادي عائقاً أمام التعافي.
زاد مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل ويلز فارجو نقطة واحدة ليصل إلى 38، لكنه يظل دون مستوى الحياد 50 مما يشير إلى استمرار النظرة السلبية للأوضاع.
تواجه شركات البناء ارتفاعاً في تكاليف المدخلات ونقصاً في الأراضي والعمالة وتقلب الطلب، كما يعاني المشترون من ضغوط زيادة الأسعار وحالة الحذر الاقتصادي، مما يدفع بعضهم لتأجيل الشراء.
صرح بيل أوينز أن مشكلة القدرة على تحمل التكاليف تظل عقبة رئيسية للجانبين لتعزيز المبيعات، تقدم أغلبية الشركات حوافز مثل الخصومات لجذب المشترين.
ورغم تسجيل انخفاض طفيف في أسعار الفائدة على الرهن العقاري، إلا أن الشكوك الاقتصادية وتكاليف الدفعات الأولى المرتفعة تستمر في كبح الطلب.
يمكن للإصلاحات السياسية الرامية لتخفيف القيود على بناء المنازل أن تدعم القطاع تدريجياً وفقًا لروبرت ديتز، في المقابل تتحمل شركات البناء المزيد من التكاليف للحفاظ على المبيعات، حيث خفض 37% من الشركات الأسعار في مارس مع تثبيت متوسط الخصومات عند 6%.
على مستوى المؤشرات الأساسية شهدت جميع المكونات تحسناً طفيفاً، وظلت التوقعات والمبيعات في وضع متواضع مع ارتفاع حركة المشترين قليلاً إلى 25 نقطة ومع ذلك، تباينت النتائج إقليمياً مع استقرار الشمال الشرقي وضعف الجنوب والغرب.
