الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة ستضع عبئًا كبيرًا على أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا، حيث من المتوقع أن ترتفع الأقساط الشهرية بشكل ملحوظ، تصل في المتوسط إلى 90 دولارًا شهريًا، ومع احتمالية زيادات إضافية مستقبلاً قد تواجه بعض الأسر خسائر شهرية تصل إلى 200 دولار، مما يسلط الضوء على أزمة متنامية للأسر التي تعاني من تكاليف المعيشة المتزايدة.
تُعتبر العائلات القاطنة في مناطق النمو بولاية فيكتوريا، مثل ويربي، تارنيت، كريجيبورن، باكينهام، وجيلونج، الأكثر تأثرًا نتيجة هذه التطورات، تعد هذه المناطق بين الأعلى في معدلات بيع المنازل بالولاية مما يجعلها محورًا للضغط المالي على المقترضين.
آري ليفينسون المدير المالي لشركة Baseline Financial أشار إلى أن زيادة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في سعر الفائدة ستؤدي إلى زيادة الأقساط الشهرية بأكثر من 90 دولارًا بالنسبة للمقترضين العاديين في معظم هذه المناطق، بناءً على نموذج بيانات PropTrack استعرض ليفينسون تأثير التغييرات على القروض لمدة 30 عامًا بنسبة فائدة وأصل تعادل 80% من قيمة العقار.
وأشار إلى أن زيادتين إضافيتين قد ترفعان الأقساط الشهرية إلى ما بين 180 و200 دولار حيث تتحمل القروض الكبرى عبئًا أكبر، وأوضح أن الضغط المالي يكون أكثر وضوحًا في مناطق مثل تارنيت وباكينهام وكريجيبورن، حيث دخل المشترون السوق بدفعات مقدمة صغيرة نسبيًا بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الحياة اليومية.
في ممرات النمو بجيلونج، يزداد الضغط المالي على المشترين الذين قاموا بالشراء خلال فترة انتعاش السوق أثناء جائحة كورونا باستخدام رافعة مالية كبيرة، وبالنسبة لمناطق الضواحي الخارجية لمدينة ملبورن يبرز تأثير ارتفاع التكاليف بشكل خاص بين المشترين الذين بذلوا جهودًا كبيرة لدخول السوق.
بالمقارنة الضغط في جيلونج يظهر بين المشترين الذين يواجهون الآن نفقات منزلية أعلى أثناء انتقالهم لمراحل جديدة في حياتهم، تبقى الأسر متأهبة أمام تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة بما يعكس تحديات مقلقة لأصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا.
