تسلط البيانات الوطنية الجديدة الضوء على مدى تقدم أستراليا نحو تحقيق هدفها الطموح في قطاع الإسكان، مع كشف الأسباب التي تجعل بعض الولايات تحقق تقدماً أسرع من غيرها، وفقاً لاتفاقية الإسكان الوطنية اتفقت الحكومات على جميع مستوياتها على هدف موحد يقضي ببناء 1.2 مليون منزل جديد خلال خمس سنوات، حتى يونيو 2029.
تم تحديد الهدف لأول مرة في الأول من يوليو 2024 وتم توزيعه عبر الولايات والأقاليم بناءً على كثافة السكان مما يعني أن التقدم يتم قياسه محلياً إلى جانب الرصد الوطني، منذ إعلان الاتفاقية لم يتوقف المحللون عن تقديم رؤى لتقييم أداء البلاد تجاه هذا الالتزام.
وخلال العام الماضي قامت هيئات الصناعة والمجموعات العقارية بإصدار تقاريرها الخاصة لتحديد مدى توافق نتائج السنة الأولى مع الأهداف المتوقعة، لكن الأسبوع الماضي شهد صدور التقرير الرسمي الأكثر تفصيلاً حتى اللحظة حيث قدم المجلس الوطني لإمدادات الإسكان والقدرة على تحمل التكاليف تقريره الربع سنوي الأول لتحديد مسار التقدم المحرز ضمن إطار الاتفاقية.
هذا المجلس الذي أنشئ بموجب قانون الإسكان الوطني لعام 2023 يلعب دوراً محورياً في تقديم المشورة لوزير الإسكان بشأن السياسات الوطنية، إلى جانب إجراء تحليلات بشأن العرض، القدرة على تحمل التكاليف وأداء نظام الإسكان العام، ويرى التقرير أن هناك مؤشرات إيجابية لبداية قوية لكنه أيضًا يبرز حجم العمل الذي لا يزال مطلوباً ويحدد التفاوت الزمني بين الولايات في تحقيق أهداف الاتفاقية.
على الصعيد الوطني سجلت الموافقات على البناء وبدء المشاريع زيادة نسبتها 17% منذ بدء العمل بالاتفاقية، حيث تم استكمال أكثر من 219 ألف منزل جديد خلال الأرباع الخمسة الماضية، كما شهد القطاع تحسناً ملحوظاً في ظروف البناء؛ تسير عملية بناء المنازل بشكل أسرع بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، كما انخفضت التكاليف الحقيقية للبناء قليلاً بعد تعديلها وفقًا للتضخم.
مجموعة البيانات تُظهر أن أستراليا تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الهدف لكن النتائج لا تزال متفاوتة بين المناطق، علاوة على ذلك يبقى معدل التقدم الحالي أقل مما هو مطلوب لضمان تحقيق الهدف النهائي بحلول عام 2029 دون أي تأخير.
