أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المرحلة الثانية من مشروع «الترميز العقاري» والتي تركز على تفعيل إعادة البيع في السوق الثانوية، من خلال إتاحة حوالي 7.8 ملايين رمز عقاري (Token) ابتداءً من 20 فبراير، في خطوة لتعزيز الاستثمار الرقمي والسيولة في السوق العقاري.
ويأتي هذا بعد نجاح المرحلة التجريبية التي اختبرت النظم التشغيلية والتشريعية، مؤكدة دور دبي كرائدة إقليمياً في دمج التكنولوجيا مع القطاع العقاري لتعزيز الشفافية وحوكمة السوق وحماية حقوق المستثمرين.
وأكد خبراء عقاريون أن المشروع يوفر أدوات استثمارية جديدة ويجعل السوق أكثر مرونة وانفتاحاً على الابتكار، كما يسهم في تبسيط إجراءات البيع والشراء التقليدية، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
يُذكر أن المرحلة التجريبية طرحت 10 عقارات مرمزة بقيمة 18.51 مليون درهم، وبيعت بسرعة قياسية بمشاركة أكثر من 2000 مستثمر، ما يجعل دبي أول مدينة عالمياً تقوم بترميز الملكية العقارية بالكامل ضمن إطار قانوني وتنظيمي معتمد.
