شهدت سوق العقارات في الشارقة خلال النصف الأول من عام 2026 حضورًا قويًا للاستثمارات الإماراتية، حيث تمكن المستثمرون المحليون من الهيمنة على أكثر من نصف قيمة التداولات العقارية في الإمارة. هذه الأرقام تعكس بوضوح الثقة الراسخة في القطاع العقاري مدفوعة ببيئة استثمارية جاذبة، قوانين مشجعة، ومشروعات عمرانية متنامية.
وفقًا لتقرير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بلغت قيمة استثمارات المواطنين الإماراتيين حوالي 14.9 مليار درهم، ما يمثل 50.6% من إجمالي التداولات العقارية خلال الأشهر الستة الأولى من العام. هذه النتائج تأتي ضمن إجمالي تداول عقاري بلغ نحو 29.5 مليار درهم للإمارة، حيث امتلك المستثمرون الإماراتيون 22,599 عقارًا، موزعة على أكثر من 9,655 مالكًا. هذه الأرقام تؤكد استمرار المستثمر المحلي كقوة رئيسية داخل قطاع العقارات المحلي، وتبرز جاذبية السوق للمستثمرين.
القطاع العقاري في الشارقة يتمتع بيئة تشريعية واقتصادية محفزة، مما يجذب الاستثمارات طويلة الأجل. التقرير يعكس ديناميكية هذا القطاع من خلال تقديم فرص استثمار مميزة تلبيةً لاحتياجات الأفراد والعائلات الذين يبحثون عن أصول عقارية تتسم بالاستدامة ويعد هذا الزخم نتيجة مباشرة للتطور المستمر في المشروعات السكنية والتجارية.
التباينات بين الجنسين في السوق العقاري شهدت الرجال تفوقًا في الكثير من المؤشرات الاستثمارية. ما يقارب 72% من إجمالي العقارات المتداولة ضمن معاملات البيع كانت من نصيب الرجال، في حين بلغت حصتهم 75.3% من قيمة تلك المعاملات. ومع ذلك، فقد شهدت مشاركة النساء تطورًا ملحوظًا، حيث سجلن حضورًا بنسبة جيدة، مما يدلل على نمو حضور المرأة الإماراتية في القطاع العقاري.
الشباب أيضًا أصبحوا لاعبًا رئيسيًا، حيث أظهر التقرير أن الفئة العمرية التي تقل عن 35 عامًا باتت أكثر نشاطًا في السوق. بلغت نسبة الرجال ضمن هذه الفئة العمرية نحو 57% من الملاك، و72.5% من قيمة معاملات البيع، مما يشير إلى توجه واضح للشباب نحو الاستثمار العقاري لبناء مستقبل مالي مستقر.
أما الفئة العمرية الأكبر، أي من سن 36 إلى 53 عامًا، فقد حافظت على حضور قوي إذ استحوذ الرجال فيها على 58.2% من إجمالي الملاك. بالنسبة للأعمار التي تزيد عن 54 عامًا، كانت القيمة الأعلى لمعاملات البيع متركزة بشكل كبير بين الرجال، حيث قاموا بتمويل 78% من إجمالي صفقات البيع.
عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أشاد بأداء القطاع العقاري وشدد على أن النتائج المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس نجاح النموذج المتكامل للإمارة الذي يعتمد على التشريعات المبتكرة وبيئة استثمارية مستقرة ومزدهرة. أهمية هذه النتائج تتجاوز الأرقام لتعكس تنوع قاعدة المستثمرين وتزايد مشاركة الشباب والمرأة في تعزيز الدينامية الاقتصادية للعقارات.
قطاع العقارات في الشارقة يواصل إثبات نفسه كوجهة مثالية للاستثمار لأولئك الذين يسعون لتحقيق نمو واستقرار مالي مستدام، مع المزيد من مشروعات التطوير التي ترفع سقف التوقعات للاستثمار المستقبلي في الإمارة.






