شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة الإمارات العربية المتحدة أداءً استثنائياً خلال العام الماضي محققاً أعلى قيمة تداولات في تاريخه حيث بلغ إجماليها 65.6 مليار درهم (حوالي 18 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 64.3% مقارنة بـ40 مليار درهم في عام 2024، هذا الأداء القياسي يعكس الصلابة التي يتمتع بها السوق العقاري في الإمارة إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية واستقرارها.
وفي سياق النشاط العقاري ارتفع إجمالي المعاملات المنفذة في عام 2025 بنسبة 26.3% على أساس سنوي ليصل إلى 132,659 معاملة، مما يشير إلى تسارع ملحوظ في وتيرة النشاط الاستثماري وتوسّع قاعدة العملاء ضمن سوق العقارات المحلي.
أما معاملات البيع فقد حققت أرقاماً غير مسبوقة، حيث بلغ عددها 33,580 معاملة بنمو نسبته 38.4% مقارنةً بالعام السابق، وتعود هذه القفزة إلى الإقبال المتزايد على الوحدات السكنية بهدف السكن أو الاستثمار فضلاً عن تحقيق عوائد إيجارية مرتفعة، استقرار الأسعار، تنوع المشاريع العقارية، وتوفر خيارات تمويل متعددة حسب ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات.
كذلك شهدت الرهونات العقارية في الشارقة ارتفاعاً بنسبة 45.1% وبلغت قيمتها الإجمالية 15.5 مليار درهم عبر تنفيذ 6,300 معاملة، وهذا يدل على متانة القطاع الائتماني والاستقرار الذي توفره الأطر التنظيمية والتشريعية القائمة.
وفي إطار توسع دائرة الاستثمار العقاري في الإمارة ازدادت الجنسيات المستثمرة لتصل إلى 129 جنسية مقارنة بـ120 جنسية في عام 2024، علاوة على ذلك ارتفع عدد العقارات المتداولة بين المستثمرين من مختلف الجنسيات ليصل إلى 60,322 عقاراً مقارنة بـ45,676 عقاراً العام الماضي، مما يعكس تنامي جاذبية القطاع العقاري للاعبين محليين ودوليين.
على صعيد الاستثمارات استحوذ مواطنو الإمارات على حصة كبيرة من التداول النقدي خلال العام الماضي بقيمة بلغت نحو 33.8 مليار درهم تمثلت في 41,066 عقاراً، كما سجل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء الإمارات) استثمارات بقيمة 3.4 مليار درهم في 2,055 عقاراً، أما مستثمرو الدول العربية فقد أنفقوا نحو 9.8 مليار درهم على 8,663 عقاراً بينما سجل مستثمرو الجنسيات الأخرى استثمارات بلغت قيمتها 18.5 مليار درهم شملت 8,538 عقاراً.
وعلى مستوى أنواع المعاملات العقارية شهدت معظم الأنشطة نمواً لافتاً حيث ارتفع عدد معاملات شهادات الإفادة إلى 47,453 معاملة بنمو 17.6% فيما زادت معاملات سندات الملكية إلى 46,131 معاملة بنسبة نمو بلغت 29.7%، أما عقود البيع المبدئية فقد سجلت نمواً بنسبة 41.2% لتصل إلى 14,472 عقداً في حين حققت معاملات التثمين ارتفاعاً بنسبة 35.8% لتبلغ 3,696 معاملة.
