كشفت بيانات رسمية صادرة عن دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة أن الاستثمارات العقارية لمواطني دولة الكويت بالإمارة بلغت حوالي مليار و49 مليون درهم خلال عام 2025، مما يعكس نمو الإقبال الكويتي على السوق العقاري في المنطقة.
تشير البيانات إلى الثقة المتزايدة بالبيئة الاستثمارية في الشارقة، حيث عززت الإمارة مكانتها من خلال استقرار تشريعي واقتصادي وبنية تحتية حديثة ومنظومة استثمارية جاذبة للمستثمرين من مختلف الدول.
تم نشر هذه الأرقام بالتزامن مع فعاليات أسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية إذ سلطت الضوء على التطور الملحوظ في الاستثمارات الكويتية، ما يعكس الروابط التاريخية والاقتصادية الوطيدة بين البلدين.
بلغ إجمالي العقارات المملوكة للكويتيين في الشارقة نحو 5660 عقاراً مما يشير إلى الاستمرارية الكبيرة للحضور الكويتي في القطاع العقاري على مدى سنوات طويلة، كما يظهر الدور النشط للكويتيين في قطاع التطوير العقاري من خلال تسجيلهم 13 مشروعاً تطويرياً، بما يعكس إسهامهم الواضح في تعزيز حركة النمو العمراني.
شهد عام 2025 قفزة ملحوظة في حجم التداول العقاري للكويتيين حيث وصل عدد العقارات المتداولة إلى 868 عقاراً بنسبة نمو بلغت 51.7% مقارنة بعام 2024 الذي سجل 573 عقاراً، تزامن ذلك مع زيادة بارزة في عدد المستثمرين الكويتيين الذي بلغ 811 مستثمراً مقارنة بعدد 587 مستثمراً في العام السابق، مسجلاً نسبة نمو قدرها 38.2%، هذا يعكس توسع قاعدة المستثمرين الكويتيين واهتمامهم المتزايد بسوق الشارقة.
من جانب آخر أكد عبد العزيز أحمد الشامسي مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن الإمارة تعتبر وجهة مفضلة للمستثمرين الكويتيين، لما توفره من بيئة استثمارية آمنة ومحفزة مدعومة بتشريعات مرنة وخدمات متطورة ورؤية تنموية مستدامة تعزز الثقة والابتكار في القطاع.
