بناء منظومة رقمية متكاملة تخدم المطورين والمسوقين والعملاء.
وأوضح أن الحديث اليوم يركز على المنصة العقارية الرسمية للدولة المصرية، وهي منصة حكومية أُنشئت لتنظيم السوق العقاري، وتهدف بالأساس إلى تصدير العقار المصري للخارج، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وبناء منظومة رقمية متكاملة تخدم المطورين والمسوقين والعملاء.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي هو توفير العقار وتنظيم السوق، وخلق صوت قوي ومؤثر للقطاع العقاري المصري محليًا ودوليًا، موضحًا أن الدولة تعمل حاليًا على بناء منظومة رقمية قومية للعقار تعتمد على أرقام تعريفية واضحة للوحدات والمطورين والمسوقين، بما يحقق الشفافية ويقضي على العشوائية.
وأكد أن المنظومة العقارية المصرية من أقوى الأنظمة على مستوى العالم، لكنها تحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف، وعلى رأسهم المطورون العقاريون، للعمل وفق إطار قانوني وتنظيمي موحد، مطالبًا الحضور بدعم هذه الجهود والمشاركة الفعالة في إنجاح المنظومة.
وأضاف أن المنصة تتيح للمطور في العاصمة الإدارية أو التجمع الخامس أو الساحل الشمالي عرض وحداته على العملاء بالخارج بنفس الكفاءة والمعايير العالمية، وبالآليات نفسها المتبعة في الأسواق الدولية، مؤكدًا أن الهدف هو تصدير الفكر العقاري المصري قبل تصدير الوحدات نفسها.
وأشار إلى أن الدولة، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، تعمل على تدشين هذه المنظومة باعتبارها نقطة تحول تاريخية للحركة العقارية في مصر، مشددًا على أن نجاحها لن يتحقق دون وجود منظومة تكنولوجية متكاملة، إذ لا يمكن تنظيم السوق أو تسويق العقار محليًا ودوليًا دون التحول الرقمي الكامل.
وأكد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية مع المطورين والقطاع الخاص، لما لهم من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن التجربة والخبرة المتراكمة منذ بداية العمل في هذا المجال هي الأساس لبناء سوق عقاري منظم، قوي، وقادر على المنافسة عالميًا.
واستطرد البطراوي قائلا، أننا نسعى إلى نثبت قدرتنا على تصدير العقار المصري والتعاون الجاد مع جميع الشركاء. لقد بدأنا بالفعل خطوات عملية، ونجحنا في تحقيق عوائد تجاوزت المليار جنيه، وهو ما يعكس ثقة السوق في العقار المصري، ومع دعم الدولة فإن المستقبل سيكون أفضل بإذن الله.
