أكد أحمد البطراوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة مصر العقارية، أن نجاح ملف التصدير المصري يتطلب توافر عناصر أساسية، حيث التعاقد على عقود عقارية موحدة لجميع العمال، ويعتمد حساب الضمان (Escrow Account) بالضرورة للمطورين، مع اعتماد عدم البيع قبل تأسيسه، وتمويل عملاء الاستقرار في السوق.
وأوضح البطراوي أن رقمنة السوق العقاري تمثل خطوة لحماية حقوق المتعاملين واسعة النطاق، بما في ذلك ما يسهم في الثقة بين المطورين والمستثمرين وأجانب.
تهدف المجموعة إلى تقديم خدمات رقمية متكاملة للمستثمرين والمطورين، وتتضمن أدوات ابتكار المشروعات العقارية وتحليل البيانات، بما في ذلك، بما في ذلك كفاءتها وإدارة أصولها وتنوعها. ويخططون أيضًا للتخطيط لقاعدة المستخدمين بالتعاون مع الشركات المالية للتحفيز الرقمي في القطاع الرقمي.
وحول التحديات، وليس البطراوي إلى أن المنصة تواجه السوق والتغيرات المجتمعية، إلى جانب التحديات الشائعة لدى المستخدمين، مشيرًا إلى تطوير أدوات التطبيقات الرقمية لاستخدام ساهما في تجاوز هذه التجربة الاختلافات.
كما أشير إلى وجود بعض الأبحاث المتخصصة من النظام التقليدي للسوق، ومن ثم أن تعترف بسجل رقمي لضبط العمليات وتسجيل الطروحات يساعد في تقليل المخالفات الرقابية والانضباط داخل السوق.
يعتمد البحث البطراوي بجد على رقمنة المنظومة العقارية بالكامل، وربط المستثمرين بالمطورين عبر بيئة توفر بيانات دقيقة حول المشاريع والأسعار والآليات، بما يدعم جذب الاستثمارات ويعزز الاستثمار المصري بشكل كبير.
قرر في أساسه أن يكون في القطاع العقاري لخيارًا، بل الفكر المبدع الاستدامة الرقمية والقوة القوية
