تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، ضمن رؤية مستقبلية طموحة تمتد حتى عام 2030، تعتمد هذه الرؤية بشكل رئيسي على تعظيم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مجموعة من الحوافز والإصلاحات المؤسسية والتشريعية.
وفقاً للإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى مصر لزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 20.5 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يشكل ما لا يقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالمعدلات الحالية.
في هذا الإطار تحتل المناطق الحرة أولوية بارزة ضمن خطط الحكومة، حيث تستهدف زيادة عدد المناطق الحرة العامة إلى 14 منطقة عبر إضافة مواقع جديدة في دمياط والغردقة و6 أكتوبر الجديدة وبرج العرب والعلمين، ومن المتوقع أن تسهم هذه التوسعات في رفع نسبة صادرات المناطق الحرة إلى حوالي 25% من إجمالي الصادرات المصرية بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بـ20% المقدرة في عام 2024.
على صعيد خارطة الاستثمار تشير تقارير وزارة الاستثمار إلى خطة لرفع عدد الفرص الاستثمارية الجديدة والمحدثة في الخريطة الاستثمارية تدريجياً لتصل إلى 7945 فرصة بحلول عام 2029/2030، مقابل 2055 فرصة فقط خلال العام 2023/2024. كما تعتزم الوزارة توسيع منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية لتصل إلى 122 شركة مستفيدة بحلول عام 2030 مقارنة بـ42 شركة حالياً.
تركز الاستراتيجية أيضاً على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التحول الرقمي من بين أهدافها تحسين ترتيب مصر في مؤشر “جاهزية الأعمال” للوصول إلى المرتبة 50 عالمياً، لتحقيق ذلك تخطط الحكومة لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتحديد مهل زمنية لإنجاز المعاملات، كما تشمل الجهود تقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي من 5.8 يوم إلى يوم واحد فقط، وتقليص مدة تأسيس الشركات من 7 أيام إلى يوم واحد، بالإضافة إلى تحقيق نسبة 100% من الشركات المؤسسة إلكترونياً بحلول عام 2030 وخفض مدة الاستجابة لشكاوى المستثمرين إلى يوم واحد بدلاً من 7 أيام.
فيما يخص تنمية الصادرات غير البترولية، تستهدف الدولة تحقيق نمو سنوي بنسبة 20% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 14% في عام 2024، يسعى برنامج رد الأعباء التصديرية إلى زيادة كفاءة الإنفاق العام عبر تحقيق معادلة تضمن عائداً تصديرياً يعادل دولاراً لكل جنيه يتم إنفاقه، يساهم ذلك في تعزيز قدرة الشركات المصرية على دخول أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتج المحلي.
