السيناتور الأمريكية إليزابيث وارين طلبت وثائق حول قروض تم إعفاؤها ضمن تسوية وطنية قيمتها 25 مليار دولار لمعالجة انتهاكات البنوك عقب أزمة 2008، التقارير تشير إلى بيع “قروض رهن متعثرة” لمشتري ديون بأسعار منخفضة، رغم أن أصحاب المنازل تلقوا في السابق وثائق ضريبية تفيد بإلغاء الديون.
جويل بيرنر من Realtor.com أوضح أن هذه القروض نتجت عن رهون ثانية أو خطوط ائتمان اعتقد أصحابها أنها ألغيت بعد الأزمة، مع توقف المقرضين عن التحصيل ثم بيع الديون، واجه أصحاب المنازل فواتير غير متوقعة وحتى خطر فقدان منازلهم مما زاد تحديات التملك.
تقارير إعلامية مثل بلومبرج كشفت انتهاكات وكالات تحصيل لقوانين حماية المستهلك منها فرض فوائد متأخرة رغم عدم إرسال بيانات، كذلك تم الحجز على منازل لأشخاص بحوزتهم وثائق تثبت إلغاء الديون.
في رسالة إلى جوزيف أ. سميث جونيور أعربت وارين عن قلقها من استفادة البنوك من التسوية رغم بيعها لهذه القروض لجامعي الديون، وفق تحقيق بلومبرج، حوالي 600 ألف قرض ثان قديم لا يزال قائماً، وبعض المؤسسات باعت ديوناً مستحيلة التحصيل.
تشاد دي كامينغز من مكتب كامينغز وكامينغز للمحاماة أوضح أن مشتري الديون قد يضاعفون قيمة القروض عبر الرسوم، مضيفاً أعباء إضافية على أصحاب المنازل
