أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، عن بدء استقبال طلبات تملك العقارات من الأجانب، في خطوة تأتي ضمن جهود المملكة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وخلال جلسته المنعقدة اليوم، وافق مجلس الوزراء السعودي على اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام تملك غير السعوديين للعقارات، إضافة إلى تحديد النطاقات الجغرافية المسموح لهم بالتملك فيها.
من جهته، أكد ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، أن الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع العقاري من القيادة السعودية ساهم في بناء منظومة تشريعية متطورة تحمي الحقوق، وترفع مستوى جودة التعاملات، وتعزز جاذبية السوق العقارية الوطنية. وذكر أن هذه الخطوة التنظيمية ستسهم في تطوير القطاع العقاري وزيادة موثوقيته مع تعزيز التوازن فيه لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
وأضاف الحقيل أن اعتماد اللائحة التنفيذية والنطاقات الجغرافية يأتي كجزء من التطوير التشريعي لنظام تملك غير السعوديين، إذ يوفر الإطار الجديد توضيحًا كاملاً لمواقع التملك المسموح بها، وأنواع الحقوق العقارية المتاحة، والنسب والمدة المحددة للانتفاع، إلى جانب الالتزامات والإجراءات المطلوبة. وأشار إلى أن تخصيص نطاقات جغرافية بعناية سيساهم في تنظيم النمو العقاري بما يتماشى مع احتياجات المدن وقدراتها التوسعية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق ذات الطابع الديني والتنظيمي كمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لضمان الحفاظ على طبيعتهما ومكانتهما الفريدة.
وأكد الوزير أن اللائحة الجديدة تدعم الوضوح في الإجراءات وتسهل على المستفيدين التنقل بين القنوات الرسمية، مثل منصة “عقارات السعودية”، وربطها بنظام السجل العقاري ووسائل الدفع الإلكتروني وآليات شفافة للإفصاح والامتثال، مما يضمن تعزيز الحوكمة وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة.
واختتم الحقيل حديثه بالإشارة إلى أن موافقة مجلس الوزراء على النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية تمثل نقلة نوعية في مسار نضج السوق العقارية بالمملكة. كما تعكس التزام السعودية ببناء قطاع عقاري متوازن وفعال يسهم في تحسين جودة الحياة ويضع المملكة في مكانة رائدة كوجهة عالمية للإقامة والعمل والاستثمار.
