أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله الحماد أن الترميز العقاري يمثل نموذجًا استثماريًا حديثًا ومبتكرًا في القطاع العقاري مدعومًا من القيادة لما له من أهمية اقتصادية وتنموية، أوضح أن السوق العقاري السعودي انتقل من تأسيس تشريعات إلى تطبيقها بتميز وتمكين الابتكار.
في منتدى مستقبل العقار أشار الحماد إلى أن الترميز العقاري رائد في الأسواق العقارية الكبرى وسعت الهيئة لتطويره عبر بيئة تنظيمية وتجريبية تحمي حقوق المستثمرين وتضمن الاستدامة، أعلن أن أول صك مرمّز صدر نهاية 2025 ومع بداية 2026 تم تأهيل 9 شركات ضمن البيئة التجريبية لتنفيذ عمليات الترميز بطريقة منظمة.
الحماد فصّل الفرق بين الترميز العقاري والصناديق والأسهم العقارية مشيرًا إلى أن الترميز يرتبط بالملكية الجزئية للأصل العقاري وفق التشريعات السعودية عكس تجارب دولية تعتمد على القطاع الخاص دون ارتباط واضح بالتشريعات الوطنية، أكد أن المستثمرين الذين يمتلكون رموزًا عقارية يخضعون بالكامل للأنظمة الوطنية، مشيرًا إلى توازن النموذج بين تحفيز الاستثمار وضمان الأمان.
الاستثمار يتم حاليًا عبر الشركات المؤهلة ضمن التنظيم التجريبي لضمان سلامة التجربة حيث الشراء والتداول يقتصر على الشركات المعتمدة فقط لضمان الجودة، شدد الحماد على أهمية كون التجربة آمنة ومحفزة لجذب الاستثمارات مع أهداف واضحة لتمويل القطاع العقاري واستدامة تشغيل الأصول.
أكد الحماد أنه لا حد أدنى للاستثمار حاليًا بسبب المرحلة التجريبية موضحًا أن التكاليف تختلف حسب كل رمز عقاري وتحددها الشركات المؤهلة، أما بشأن ربط الترميز بسوق التوريق بيّن أن الترميز استثمار مستقل وهناك تنسيق مع هيئة سوق المال لتقديم خيارات مثل الصناديق والعقارات والأسهم.
الشفافية والحوكمة ضمن أولويات الهيئة حيث يشترط تقديم تقييم رسمي للأصول من مقيمين معتمدين مع الإفصاح الكامل عن كل التكاليف المرتبطة بالاستثمار لضمان فهم المستثمر الصورة الكاملة بدقة قبل اتخاذ قراره.
