شهد قطاع العقارات والإنشاءات نموًا بارزًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالعام المالي 2024-2025، مسجلًا نحو 19% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية موزعة بنسبة 15% للعقارات و4% للإنشاءات، يعزى هذا النمو إلى صفقات استثمارية رئيسية وفق تقرير وزارة التخطيط.
الوثيقة أكدت خطط وزارة الإسكان لتحقيق نمو سنوي بين 15% و25% وجني عوائد تفوق 532 مليار جنيه من مبيعات الأراضي، باستثمارات كلية قدرها 3.15 تريليون جنيه خلال أربع سنوات لتطوير 115.3 مليون متر مربع للأغراض التنموية.
كما أُشير إلى رفع نسبة المساحات المأهولة من 7% إلى أكثر من 14% متجاوزة الجدول الزمني المخطط، مع استهداف بلوغ 16.3% بحلول 2029-2030.
تقوم الدولة على استراتيجية بثلاثة محاور الأول يركز على تعزيز الاستثمار في مدن الجيل الرابع والمشروعات العمرانية المتكاملة مع تقديم حوافز لمدن الصعيد، الثاني يسعى لتنويع مصادر التمويل باستخدام أدوات ابتكارية كصناديق الاستثمار العقاري والتقنيات الحديثة، الثالث يستهدف التحول الأخضر بجعل 25% من المشروعات الجديدة مستدامة وخضراء مع حلول 2030.
ولتحفيز الاستثمار بالصعيد شملت الحوافز إجراءات كزيادة استغلال الأراضي وإعفاءات مالية وتسهيلات في السداد، إضافة إلى تطوير بنية تحتية تدعم الاستثمار المباشر والفوري.
خصصت الحكومة تسهيلات لجذب المستثمرين الأجانب منها تخفيض الدفع المقدم لأراضٍ مرتفعة القيمة بالدولار إلى 10% وسداد كامل القيمة بعملة أجنبية، مع ضمان ثبات سعر الصرف أثناء التعاقد.
تضمنت الحوافز الضريبية إعفاءات للجهات المستثمرة بالمناطق الحرة وتخفيضات ضريبية على مشاريع المطورين بجانب حوافز خاصة للمشاريع الصغيرة، الدعم الأخضر شمل تخفيضات تصل 25% على الرسوم الإدارية للمشاريع المستدامة وتسهيلات زمنية ومالية إضافية.
لدعم الاستثمار وزيادة الشفافية أعلنت الحكومة خطة إصلاح حتى 2025-2026 تشمل رقمنة العمليات الاستثمارية تفعيل نافذة موحدة للإجراءات، وإطلاق خريطة تفاعلية تعرض فرص الاستثمار المتاحة.
