قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقارات في المملكة العربية السعودية اللائحة الخاصة للتسويق والإعلانات العقارية، بناءً على نظام الوساطة العقارية الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/130) بتاريخ 30/11/1443هـ. تشمل اللائحة كافة تنظيم التسويق والإعلان العقاري، التأمين الشامل، باستثناء حقوق المتعاملين في السوق العقاري.
تظهر اللائحة اثنتي عشرة مادة تنبعث من جوانب مختلفة مثل طبقات تراخيص الإعلانات العقارية، مطالبة بمحتوى الإعلانات واليود لها، بالإضافة إلى المرخصة بمزاولة نشاط التسويق. كما اعتدت الالتزامات باتباعها من قبل المنصات الإلكترونية العقارية. تسري تنزيل هذه اللائحة على جميع أوبليكس التسويق العقاري، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، وشعار الإعلام المختلفة والمسموعة والمكتوبة، إضافة إلى لوحات الإعلانية، المعارض، الفعاليات، والمنصات الإلكترونية المتخصصة.
الجسم أن اللائحة تشترط الحصول على ترخيص إعلان عقاري قبل نشر أي إعلان. يتم تقديم طلب من قبل الوكيل العقاري أو الوكيل العقاري المرخصة، مع تحديد بيانات خاصة تشمل وصف العقار وموقعه، اسم البائع، رقم خرائط انتهائه. كما يرجى استخدام رمز التعويض السريع (QR) بديلاً لتقديم التفاصيل كاملة.
من جهة أخرى، أعفت اللائحة المساهمين الحاصلين على تراخيص تسويق كامل المشاريع العقارية على أنظمة أخرى – كالمساهمين العقاريين وبيع المشاريع أو تأجيرها على الخارطة والمزادات العقارية – من شرط الحصول على ترخيص إعلان عقاري، مع إعتماد الالتزام بالمتطلبات المحددة في اللائحة الخاصة.
فيما يتعلق بالصفحات الإلكترونية العقارية، اللزمتها اللائحة وبالا لخمسة عشرة طموحاً تقنياً وقانونياً وتشغيلياً. تنفيذ هذه الالتزامات الرقابية التنظيمية مع الهيئة، استضافة المواقع داخل المملكة، مخرجات الحسابات الإلكترونية عبر النفاذ الوطني الموحد، منع نشر الإعلانات غير المرخصة. كما يجب على منصات إعلام الهيئة بالتوقف عن أنشطتها قبل 10 أيام عمل على الأقل والرد على طلبات الهيئة خلال العمل اليومي.
حظر اللائحة استخدام بيانات غير صحيحة أو تضليلية بالإضافة إلى حظر استخدام شعارات الهيئة أو أي جهة حكومية بدون خبرة. كما أنها مهمة في إزالة الإعلانات فور نجاحها أو انتهاء صلاحية ترخيصها وأقرت رسميا في حالة المخالفات القانونية لجدول العقوبات المنفذة باللائحة التنفيذية.
ألغت اللائحة الجديدة ضوابط ومعايير سابقة؛ منها ضوابط الإعلانات التوجيهية قرارات مجلس إدارة الهيئة رقم (3/14/م/21) بتاريخ 1442/10/12هـ ومعايير ترخيص وتصنيف المنصات الإلكترونية العقارية قررت اتخاذ القرار الإبداعي، لتصبح النافذة المستقبلية بما في ذلك تحديث المنظومة الذكية للقطاع العقاري ويعزز كفاءته.
انتبه إلى أن الهيئة العامة للعقارات كانت قد طرحت مسودة هذه اللائحة للتشاور العام عبر منصة “استطلاع” في نوفمبر 2022، ما أتاح فرصة للهيئات الحكومية والقطاع الخاص والجمهور لتقديم براءاتهم وملاحظاتهم قبل أن يتم تحديدها نهائيا.
