أكدت الهيئة العامة للعقار في السعودية أن تحديث نظام تملك العقارات لغير السعوديين سيسهم في تعزيز النمو وتنوع الاستثمار داخل القطاع العقاري وسيوسع نطاق المشاريع الاستثمارية ويربطها بالتنمية العمرانية، كما يدعم النظام زيادة المعروض العقاري المنظم ويحرك تطوير منتجات مختلفة تلبي احتياجات الطلب المتنوع.
وأشارت الهيئة إلى أن النظام الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة، تتيح للمستثمرين إمكانية الدخول والتوسع بثقة، إلى جانب التخطيط بعيد المدى وبناء نماذج استثمارية مستدامة كما يساهم النظام في تقديم خيارات وفرص متنوعة عبر تسهيل تطوير منتجات عقارية تنافسية تتناسب مع الطلب الحقيقي وتتماشى مع المشاريع الكبرى القائمة.
وبحسب الهيئة، يتضمن النظام ضوابط تهدف إلى تحقيق التملك المنسجم مع التخطيط الحضري واستيعاب المدن مع تحديد مناطق جغرافية محددة في المدن الرئيسية مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، تسهم هذه الضوابط في زيادة المعروض العقاري دون التأثير سلباً على السوق مما يضمن الحفاظ على استقراره واستدامته.
وتوضح الهيئة أن سوق العقار السعودي أصبح أكثر انفتاحاً وتنظيماً ويوفر فرصاً متنوعة ضمن إطار يحمي الحقوق ويعزز الشفافية، ولفتت إلى أن المستثمر الباحث عن سوق مستقر ونمو حضري مستدام ومنتجات عقارية يمكن تطويرها على المدى الطويل سيجد في المملكة بيئة مثالية وجاهزة للاستثمار.
