شهد القطاع العقاري في دبي خلال عام 2025 أداءً مميزاً يعكس مدى النضج المؤسسي للسوق واستمرار زخمه مدفوعاً بنمو كبير في سوق الإيجارات وتسارع في إنجاز المشاريع، مدعومًا بزيادة الطلب وتنوّع الخيارات السكنية إلى جانب توسع الأنشطة العقارية، هذا الأداء يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تركز على تحقيق سوق عقاري مستدام ومتوازن بين التملك والإيجار.
بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي شهد عدد عقود الإيجار المسجلة نمواً بنسبة 6% مقارنة بعام 2024 وارتفاعاً بنسبة 17% من حيث القيمة، لتصل إلى أكثر من 1.38 مليون عقد بقيمة إجمالية بلغت 126.4 مليار درهم كما سجلت عقود الإيجار الجديدة زيادة بنسبة 10% متجاوزة الـ513 ألف عقد، مما يعكس ارتفاع جاذبية دبي كوجهة للعيش والعمل، أما العقود المجددة فقد نمت بنسبة 3% لتتجاوز 514 ألف عقد، في مؤشر على استقرار ورضا السكان والمستثمرين.
هذا الأداء الإيجاري ينسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للحياة والعمل والاستثمار، كما يتكامل مع استراتيجية القطاع العقاري الرامية إلى تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز نظم السوق المحلية عبر أطر تنظيمية متقدمة تضمن استدامة القطاع على المدى الطويل.
شهد عام 2025 أيضاً تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تنفيذ المشاريع العقارية حيث بلغ عدد المشاريع المكتملة 124 مشروعاً بزيادة قدرها 7% وقيمة إجمالية تبلغ 27.5 مليار درهم، مسجلةً نمواً بنسبة 23% وفي موازاة ذلك ارتفع عدد المشاريع الجارية بنسبة 25% ليصل إلى 937 مشروعاً، مما يعكس ثقة المطورين واستدامة النشاط العقاري وعلى صعيد المبيعات حققت الوحدات المباعة زيادة بنسبة 25% لتصل إلى 147.5 ألف وحدة بقيمة إجمالية بلغت 280 مليار درهم ونمو نسبته 30% من حيث القيمة، مما يشير إلى تحول الطلب نحو العقارات ذات القيمة العالية رغم انخفاض عدد الفلل المباعة.
الأداء القوي والمتكامل لسوق الإيجارات والتوسع في تنفيذ المشاريع وتطور منظومة التراخيص يمثل مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي الذي حققه القطاع العقاري في دبي، هذا النجاح يعزز بيئة عمل مرنة ومستقرة قادرة على مواكبة النمو المستدام ويؤكد التزام دائرة الأراضي والأملاك بتطوير الإطار التنظيمي وتعزيز الخدمات الداعمة لاستمرارية نشاط السوق وثقة المستثمرين.
