أعلن بنك إنجلترا أن عدد الموافقات على قروض الرهن العقاري تراجع إلى 64,530 خلال شهر نوفمبر مقارنةً بـ 65,010 في الشهر السابق، ورغم أن هذا العدد يعتبر الأضعف منذ يونيو، إلا أنه تجاوز توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى 64,000.
وفي سياق منفصل كشفت وزيرة الخزانة راشيل ريفز عن فرض ضريبة جديدة تستهدف المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 2.7 مليون دولار أمريكي)، هذه الضريبة تشمل نسبة صغيرة من إجمالي العقارات السكنية في المملكة المتحدة، وجاء الإعلان ضمن الحدث المالي الذي انعقد في 26 نوفمبر، إضافة إلى ذلك رفعت الحكومة الضرائب بمقدار 26 مليار جنيه إسترليني، مع أن معظم الأثر المالي لهذه الإجراءات لن يظهر إلا بعد عدة سنوات.
تعزز بيانات بنك إنجلترا الإشارات إلى أن التوقعات السابقة للميزانية لم تؤد إلى تغييرات كبيرة في سوق الإسكان، كما كشف تقرير منفصل صادر عن جمعية نيشن وايد الأسبوع الماضي عن انخفاض غير متوقع في أسعار المنازل خلال شهر ديسمبر.
على صعيد آخر تظهر البيانات أن المستهلكين اقترضوا 2.1 مليار جنيه إسترليني إضافية من الديون غير المضمونة خلال نوفمبر، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عامين، وأضعاف توقعات السوق، هذا النمو يعود بشكل رئيسي إلى زيادة استخدام بطاقات الائتمان حيث ارتفع الاقتراض عبرها بمقدار 300 مليون جنيه إسترليني ليصل إلى مليار جنيه إسترليني.
