تقدم البنوك في الدولة تسهيلات تمويلية لشراء العقارات قيد الإنشاء التي تتراوح نسب إنجازها بين 35% و50%، من خلال شراكات مع مطورين عقاريين بهدف دعم السوق وتلبية الطلب المتزايد على السكن خاصة في أبوظبي، وتسهم هذه الشراكات في تسريع تسليم الوحدات وتعزيز حركة السوق العقارية.
وشهد الطلب على التمويل العقاري ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 10–15% منذ العام الماضي مدفوعًا بتنوع المشاريع السكنية وزيادة عدد السكان مقارنة بالوحدات المتاحة، وأكد خبراء أن اللوائح التنظيمية وحسابات الضمان البنكية تعزز ثقة المشترين وتحمي أموالهم مع توقعات باستمرار ضخ السيولة لمواكبة الطلب.
كما توقع مختصون نمو السوق بنسبة تتراوح بين 8 و12% بحلول 2026 خاصة مع تسليم أكثر من 12 ألف وحدة جديدة هذا العام، واستمرار التعاون بين البنوك والمطورين لتوفير خيارات تمويل مرنة.
وسجل سوق عقارات أبوظبي خلال 2025 أداءً قويًا بتصرفات تجاوزت 140 مليار درهم مدعومًا بارتفاع المبيعات والتمويلات وصفقات البيع على الخريطة مع تصدر جزيرة الريم ثم ياس والسعديات من حيث الصفقات، ويعكس ذلك قوة القطاع العقاري وجاذبية الإمارة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع توقع استمرار النمو خلال السنوات المقبلة.
