شهدت حقوق ملكية المنازل في الولايات المتحدة تراجعًا طفيفًا بنهاية عام 2025، في إشارة إلى تباطؤ سوق الإسكان بعد الطفرة الكبيرة التي أعقبت الجائحة، لكنه لا يزال يتمتع بأساس مالي قوي.
ووفقًا لبيانات شركة ATTOM بلغت نسبة المنازل ذات حقوق الملكية المرتفعة 44.6% خلال الربع الأخير بانخفاض بسيط عن الفترات السابقة لكنها ما تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، في المقابل ارتفعت المنازل المتعثرة ماليًا بشكل هامشي إلى 3% فقط وهو مستوى قريب من أدنى المعدلات التاريخية ما يعكس استقرارًا عامًا في السوق.
التراجع كان واسع النطاق في معظم الولايات خاصة ولايات الجنوب وحزام الشمس مثل فلوريدا وأريزونا وكارولاينا الجنوبية، بينما سجلت بعض ولايات الشمال الشرقي والغرب الأوسط زيادات طفيفة في حقوق الملكية.
كما بقيت حالات التخلف عن سداد الرهن محدودة مع تحسن في بعض الولايات الغربية مقابل ارتفاع نسبي في ولايات جنوبية مثل لويزيانا وميسيسيبي.
وتصدرت الولايات الساحلية والشمالية الشرقية قائمة أعلى قيم ملكية للمنازل في حين ظهرت نسب الملكية الأضعف في أجزاء من الجنوب والغرب الأوسط، وعلى مستوى المقاطعات برزت مناطق الغرب الأوسط بأقوى المراكز بينما تركزت المؤشرات الأضعف في الجنوب.
بشكل عام يعكس السوق انتقالًا من النمو السريع إلى مرحلة أكثر استقرارًا مع استمرار الفوارق الإقليمية لكن دون مخاطر مالية واسعة النطاق.
