شهدت السوق العقارية في المغرب خلال الربع الأول من العام الحالي تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفض مؤشر أسعار الأصول العقارية (IPAI)، الذي يضعه بنك المغرب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بنسبة 2.4% على أساس فصلي و0.4% على أساس سنوي. كما شهدت حركة المعاملات انخفاضاً كبيراً بنسبة بلغت 40.2% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
هذا التراجع المزدوج في الأسعار وعدد المعاملات طال جميع القطاعات في السوق العقارية، سواء كان ذلك في قطاع السكن، الأراضي، أو الممتلكات ذات الاستخدام المهني.
وفقاً لمعطيات مؤشر أسعار الأصول العقارية، شهدت أسعار العقارات خلال الربع الأول من عام 2026 انخفاضاً بنسبة 3% لكل من العقارات السكنية والأراضي، بينما سجلت العقارات المهنية تراجعاً بنسبة 0.8% مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، حسبما أفاد موقع “هسبريس” المغربي.
وعلى صعيد سنوي، اقتصر الانخفاض على مستوى أكثر اعتدالاً، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.4%. وشمل هذا الانخفاض انخفاضاً نسبته 0.6% لكل من قطاع السكن والأراضي، و0.1% للعقارات المهنية.
بالنسبة للعقارات السكنية، شهدت الفيلات أكبر نسبة انخفاض فصلي بلغت 6.4%، تلتها الشقق والمنازل التي تراجعت بنسبة 2.7% لكل منهما. أما على أساس سنوي، استمرت الفيلات في تسجيل الانخفاض الأكبر بنسبة 1.9%، مقارنة بالمنازل التي تراجعت بنسبة 1.3% والشقق التي انخفضت بنسبة أقل قدرها 0.4%.
أما العقارات المهنية، فقد سجلت انخفاضاً فصلياً بنسبة 0.8% يعود أساساً إلى انخفاض أسعار المكاتب بنسبة 2.8%، وأسعار المحلات التجارية بنسبة 1.1%. وعلى الصعيد السنوي، استقرت أسعار المحلات التجارية دون تغيير، فيما انخفضت أسعار المكاتب بنسبة 1.4%.
على الجانب الآخر، جاء التراجع الأبرز خلال الربع الأول في حجم المعاملات، حيث انخفضت المبيعات العقارية بنسبة لافتة بلغت 40.2% مقارنة بالربع السابق، وشمل هذا التراجع كافة أصناف العقارات: بانخفاض قدره 38.4% للسكن، و45.9% للأراضي، و40.2% للعقارات المهنية.
داخل السوق السكنية، كانت المنازل والفيلات الأكثر تأثراً، حيث انخفضت مبيعات المنازل بنسبة 51.6% والفيلات بنسبة 53.1%، مقابل تراجع الشقق بنسبة أقل بلغ 37.5%. أما على المستوى السنوي، فقد شهد القطاع السكني انخفاضاً عاماً في عدد المعاملات بنسبة 10.7%، مع تركيز واضح على تراجع مبيعات المنازل التي انخفضت بنسبة 25.3%.
الجدير بالذكر أن سوق المكاتب مثل حالة استثنائية نوعياً؛ إذ رغم تسجيله انخفاضاً في المعاملات الفصلية بنسبة 39.2%، إلا أنه سجل ارتفاعاً طفيفاً في حجم المبيعات السنوية بنسبة بلغت 2%، وهو المؤشر الإيجابي الوحيد الذي أفرزته البيانات الصادرة عن التقرير.
