مع الإعلان عن رؤية السعودية 2030 في عام 2016، شهد قطاع الإسكان والعقارات تحولات إيجابية وجذرية أسهمت بشكل كبير في تعزيز نسبة تملك المواطنين للمساكن، وتوفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق. كما جرى تطوير الأنظمة والتشريعات لدعم استدامة القطاع وضمان استمرارية نموه.
في إطار رؤية 2030، أصبح قطاع الإسكان والعقار أكثر انتظاماً واستدامة، مما أتاح للأسر السعودية فرصة امتلاك منازلها بسهولة ويسر، وذلك ضمن بيئة سكنية متكاملة توفر لها الاستقرار وتعزز جودة الحياة.
ومن أبرز التحولات التي شهدها هذا القطاع إطلاق برنامج “سكني”، الذي ساعد الأسر السعودية على امتلاك منازلهم من خلال خيارات متعددة، مثل التمويل المدعوم، البناء الذاتي، شراء الوحدات الجاهزة، والأراضي المطورة. وقد ساهم البرنامج في تقليص فترات الانتظار للحصول على المسكن، والتي كانت تستغرق سابقاً بين 10 إلى 15 سنة.
كما شهد القطاع تعزيزاً للشراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي. ونحو تنظيم أفضل لهذا القطاع الحيوي، تم تأسيس الهيئة العامة للعقار وإطلاق منصة “إيجار”، التي تهدف إلى توثيق عقود الإيجار وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة. بالإضافة إلى ذلك، جاءت مبادرات لتأهيل الكوادر الوطنية عبر إنشاء المعهد العقاري السعودي، الذي يركز على تطوير مهارات العاملين في القطاع وتحسين كفاءتهم.
