شهدت تراخيص البناء في أستراليا تراجعًا ملحوظًا بنسبة 10.5% خلال مارس الماضي، لتصل إلى 17.3 ألف وحدة سكنية، وذلك بناءً على البيانات المعدلة موسمياً والصادرة عن مكتب الإحصاء الأسترالي اليوم الاثنين. ورغم المساعي لتحفيز قطاع البناء، فإن الأرقام الحالية ما زالت دون المستوى المطلوب لمواكبة الطلب المتزايد على المساكن.
اللافت أن الزيادة الطفيفة التي شهدها قطاع التراخيص في فبراير الماضي، نتيجة لبعض مشروعات التطوير الكبرى، لم تكن كافية لتعويض هذا النقص. وبحسب الإحصاءات الأخيرة، انخفضت تراخيص بناء المباني متعددة الوحدات للقطاع الخاص بنسبة كبيرة بلغت 26% في مارس، لتستقر عند 6632 وحدة فقط. وعلى الجانب الآخر، سجلت تراخيص إقامة المباني ذات الوحدة الواحدة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.9%، لتصل إلى 10.1 ألف منزل خلال الشهر نفسه، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.
المحللون يشيرون إلى أن تراخيص المباني متعددة الوحدات تعتبر مؤشرًا متقلبًا بطبيعته، حيث تتأثر بشكل كبير بصدور تراخيص مشروعات سكنية كبيرة بشكل غير منتظم على مدار الأشهر.
أما على مدار العام الماضي، فقد تمت الموافقة على بناء حوالي 198.3 ألف وحدة سكنية في أستراليا، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 9%. ورغم هذا الارتفاع السنوي، لا يزال القطاع بحاجة إلى وتيرة أسرع من التطوير لتلبية الطلب المتزايد على المساكن في البلاد.
