تواصل تركيا تعزيز تنظيم قطاع العقارات لحماية السوق من التلاعب والتسعير الوهمي ومنع استغلال المستأجرين بزيادة الإيجارات عن النسب الرسمية المعلنة، اعتباراً من فبراير ألزمت أنقرة بنظام “الإعلان الموثق” الذي يمنع نشر إعلانات بيع أو تأجير عقارات من غير المالك أو أقاربه من الدرجة الأولى أو مكتب عقاري مفوّض عبر منصة الحكومة الإلكترونية.
وزارة التجارة التركية بالتعاون مع المديرية العامة للطابو والمسح العقاري أعلنت أنه يجب الالتزام بالنظام بحلول فبراير 2026 مع تحديد خطوات التفويض الإلكتروني لضمان الشفافية بالمعاملات، بينما تعمل وزارة المالية والخزانة على تطبيق نظام “الربط البنكي” لربط سعر الإعلان بسعر البيع الفعلي، مع فرض غرامات على أي محاولات تهرب ضريبي.
علي أوزون صاحب شركة عقارية في إسطنبول أوضح أن رقمنة السوق العقاري عززت الرقابة ومنعت التلاعب في الأسعار والإيجارات مع تحديد سقف زيادة سنوية بنسبة 34.88% الشهر الحالي، وأكد أوزون أن اللوائح الجديدة شملت إلزامية السداد عبر المصارف أو مكاتب البريد مع غرامات على المخالفات سواء من المالك أو المستأجر.
كما حددت الأنظمة آليات محددة لطرد المستأجرين في حالات مثل عدم دفع الإيجار بانتظام أو الحاجة الملحة للمالك للسكن، وتستمر تركيا في تطوير قوانين القطاع العقاري لتحقيق الشفافية وحماية جميع الأطراف.
